تشهد مدينة مراكش واقعة جديدة أثارت جدلاً واسعًا، بعد توجيه شكاية رسمية إلى السلطات المحلية بالمنطقة الحضرية الحي الشتوي بتاريخ 3 نونبر 2025، بخصوص اقتحام شركة للبناء لمحل للغير و استغلاله دون أي إذن قانوني. وتعود تفاصيل الحادث، وفق مضمون الشكاية، إلى 14 يوليوز 2025، حين تم الولوج إلى المحل الكائن بزنقة ابن عطية قرب صيدلية الوحدة بمقاطعة جليز، واستغلاله في ظروف غير قانونية، وذلك عبر إدخال معدات للبناء وحديد وتجهيزات دون علم صاحب المشروع أو حصول أي طرف على ترخيص يسمح بالقيام بتلك الأشغال.
وبناءً على هذه الشكاية، طلب المشتكي إجراء معاينات ميدانية لتوثيق الوضع، وهو ما قامت به مفوضة قضائية بتاريخ 10 نونبر 2025، حيث سجلت وجود معدات ومواد للبناء داخل المحل، وفتح جزء من السور بشكل يُمكّن من الولوج إليه، إضافة إلى وضع تجهيزات حديدية ومؤشرات واضحة على الاستعداد للشروع في البناء دون توفر أي ترخيص قانوني. وقد دعمت المفوضة معاينتها بصور فوتوغرافية توثق الحالة التي كان عليها المكان خلال زيارتها الأولى.
ولم تتغير الأمور كثيرًا خلال المعاينة الثانية التي تمت بتاريخ 24 نونبر 2025، حيث لاحظت المفوضة استمرار وجود مواد البناء والمعدات داخل الورشة، مع بقاء الفتحات التي تسمح بالدخول إلى المحل، إضافة إلى تغييرات طفيفة في وضعية المكان تدل على استمرار الأنشطة داخله رغم الشكاية المرفوعة. وقد تم توثيق هذه المشاهد أيضًا عبر صور رسمية مرفقة بالمحضر.
وأكد المشتكي من خلال شكاية 3 نونبر 2025 أن ما جرى يمثّل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لعمليات البناء والتعمير، واعتداءً واضحًا على حقه في ملكية المحل الكائن بزنقة ابن عطية، مطالبًا السلطات بالتدخل العاجل لوقف الاستغلال غير القانوني واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحقوق وإلزام جميع الأطراف باحترام الضوابط القانونية.
وتكشف هذه القضية، بمجموع وثائقها ومعايناتها، استمرار مظاهر الاستغلال غير المشروع لمحلات الغير ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز مراقبة مثل هذه الأنشطة وضمان احترام المساطر القانونية، حفاظًا على النظام العمراني وحماية حقوق المواطنين داخل المدينة.