شهدت مدينة مراكش، مساء اليوم، تطورًا لافتًا بعدما أوقفت المصالح الأمنية أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة، المنتمي إلى أحد الأحزاب السياسية المعروفة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بطلب رشوة مقابل قضاء مصلحة إدارية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التحرك الأمني جاء عقب توصل الجهات المختصة بإشعار عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، حيث أفاد المبلغ بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل تسريع مسطرة إدارية. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، وأعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي تحت إشرافها المباشر.
وقد أسفرت العملية عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس، ليتم نقله إلى مقر ولاية الأمن من أجل تعميق البحث والاستماع إليه في محضر رسمي، قبل تقديمه أمام العدالة للبث في المنسوب إليه وفق المساطر المعمول بها.
وتندرج هذه العملية ضمن المقاربة المعتمدة لتعزيز آليات محاربة الرشوة وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تفعيل آليات التبليغ التي أضحت أداة فعالة في كشف مثل هذه القضايا.