أصدرت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، حكمها النهائي في قضية تبديد أموال عمومية المعروفة إعلاميا بـ”ملف كازينو السعدي”. قضت المحكمة برفض طلبات الطعن المقدمة من المتهمين، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
شملت هذه الأحكام إدانة المتهم الرئيسي (ع-أ) بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، بالإضافة إلى إدانة متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40,000 درهم لكل منهم. كما تم الحكم بمصادرة الشقق التي حصل عليها المتهم الرئيسي كرشوة في تجزئة “سينكو” لصالح خزينة الدولة.
تعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي ترأس فيها القيادي الاستقلالي (ع-أ) بلدية المنارة جليز بمراكش بين سنتي 1997 و 2003، حيث تم الكشف عن اختلالات مالية وإدارية جسيمة.
من المتوقع أن يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد توفر نسخة القرار، بإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وبموجب المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، سيتم تنفيذ الأحكام الصادرة، بما في ذلك إيداع المتهمين السجن لقضاء العقوبات المحكوم بها.
يذكر أن هذا الملف أثار اهتماما واسعا لدى الرأي العام المغربي، نظرا لتورط شخصيات سياسية ومسؤولين عموميين في قضايا فساد واستغلال النفوذ.