عرف المجتمع المغربي تطورا في المجال الدستوري وقد اخد مرجعتيه من تحرك الشارع ومن الحراك الشعبي حركة 20فبراير لكن مادا بعد ؟ فعوض ان نحاكم انفسنا ونراجع قراراتنا ونقيم تجاربنا سقط البعض في تكريس العنف اللفظي والتنافر الطائفي والطعن في المؤسسات وكل هدا لا يصلح الا لتفكيك الروابط التي وجب اعتبارها قيمة اساسية لكل مواطن كما ان المؤسسات هي صنع ايدينا نحن من ننتخب ونحن من يشرع فعملية الاصلاح والمراقبة تأتي بتطوير ترسانات قانونية تتماشى وروح الفترة هذا دون ان ننسى ان الدستور اعطى لمؤسسة المجتمع المدني مكانة في الرقابة و التدبير لكن السؤال الدي يطرح نفسه بحدة هو لماذا هدا العطب ؟رغم ان كل التوابل والشروط حاضرة؟ وهل تم استيعاب مرحلة النقلة من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية ؟
ان غياب المثقف كضمير امة او ما يصطلح عليه بالانتليجنسيا و دخوله صمت مريب او استسلامه لإغراءات ومناصب مغرية و ابتلاعه من طرف مؤسسة سياسية لخدمة اجندة ايديولوجية بعيدا عن القيم المجتمعية و الوطنية والتي تحتاج هده كذلك لوقفة ولان الطبيعة لا تقبل الفراغ بقي المجال مفتوحا لبعض الأميين ليقرروا في خيارات هدا الوطن.
لاشك ان هدا التوطئة هي نداء الى دووا الاختصاص للالتحاق بالركب واعطاء وجهة نظر علمية في اي تيمة مطروحة للتداول والنقاش
وللمساهمة في هدا الورش الوطني بامتياز المرجو زيارة الصفحة الرسمية على الفايس بوك ” اسهامات مواطنة “
ملحوظة يمكن لاي استاذ او مؤطر او متخصص ان يكتب في اي موضوع على الصفحة فالإدارة سوف تحتفظ به الى ان يتم طرحه للنقاش في حينه