أعلنت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في بيان لها عن تضامنها مع الجريدة الإلكترونية بيان مراكش، بعد متابعة مدير نشر الموقع أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية مقال صحفي تناول موضوع منح رخص البناء والتعمير بالمدينة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها التقرير، فإن القضية تعود إلى نشر مقال يتعلق بما وصفه الموقع بـ”اختلالات في منح تراخيص البناء”، وهو ما اعتبره أحد المنتخبين المحليين تشهيرا ومساسا بسمعته المهنية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى ضد مدير نشر المنبر الإعلامي.
الكونفدرالية، وفي ذات البيان عبرت عن استغرابها مما وصفته بـ”اللجوء المباشر إلى المتابعة القضائية دون اعتماد آلية حق الرد والتوضيح”، مؤكدة أن التشريعات الوطنية المنظمة للصحافة تتيح للأطراف المتضررة إمكانية الرد قبل رفع الشكاية.
كما شددت الهيئة المهنية على الدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في مراقبة تدبير الشأن العام المحلي والوطني، وفي كشف التجاوزات التي قد تهم إدارة المال العام أو تدبير المرافق العمومية، مؤكدة أن هذا الدور يدخل في صلب الوظيفة الرقابية التي يحميها الدستور المغربي.
الكونفدرالية سجلت أيضا تخوفها من استعمال القضاء كوسيلة لـ”إسكات الأصوات الصحفية المستقلة”، وفق وصفها، داعية الجهات القضائية والمؤسسات العمومية إلى الحد من ما أسمته بـ”الشكايات الكيدية” التي تستهدف الصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم المهنية.
وفي ختام موقفها، جددت الكونفدرالية تضامنها الكامل مع موقع بيان مراكش، معتبرة أن احترام مبدأ حسن النية، والاحتكام لآليات القانون وأخلاقيات المهنة، يشكلان الضمانة الأساسية لاستمرار صحافة مسؤولة تخدم الصالح العام دون تجاوزات أو تضييق.
