وأفادت “الصباح” أن الوزارة الوصية أحالت من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.وأكدت ذات المصادر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توعد بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من “ريع” وفساد المؤسسات المنتخبة.وينتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام على رأسها في التعيينات المرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي تواصل محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من “كبار المنتخبين”، الذين “امتلأت بطونهم” بالمال العام.
وقالت الصباح فبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس والبيضاء، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات في تدبير صفقات، فإن زلزالا يرتقب أن يضرب جماعات جديدة، رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.
وتتجه وزارة الداخلية إلى التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، إن ملفات رؤساء سيعاد فتح ملفاتهم بعدما طالها النسيان، وهو ما يعيد إخراجها من الحفظ، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.
وارتفعت عدة أصوات من داخل المؤسسة التشريعية، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، (قدماء وجدد)، بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا، ضمنهم من مازال يخضع إلى تحقيقات ماراثونية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقبل موجة الاعتقالات، التي طالت رؤساء جماعات، سجلت اعتقالات في صفوف بعض أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات، كانت تستحوذ على جل الصفقات، بمباركة من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية لم يمسسها أي سوء، وظلت بعيدة عن المحاسبة، ولو على المستوى الإداري.