حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد
بيان
شكلت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية اختيارا سياسيا و تنظيميا، بحث على امتداد تاريخه في إمكانات العمل النضالي و الكفاحي المسؤول، عبر إشراك مختلف القوى الديمقراطية و التقدمية في مسار البناء الوحدوي النبيل القائم عند حدود مشتركة فعلية و ليست وهمية، لذلك خاضت حشدت معاركها إلى جانب الجماهير الشعبية بفخر و اعتزاز، محافظة على خطها السياسي المستمد من الاختيارات السياسية الكبرى للحزب الاشتراكي الموحد و منطلقاته المبدئية، دون مساومة أو تفريط في خيار الوحدة على أساس تعاقدات سياسية لا ينتجها ” الظرف ” و لا تشكلها ” الوقتية” و على أساس توفير بعض عناصر الجواب على أوضاع بنات و أبناء شعبنا، لكن الحصار المضروب على الحزب و شبيبته و اختياراته، وصل حد محاولة نسف حشدت، حيث تفاجئ مناضلوا و مناضلات الحركة و أعضاء من المكتب الوطني واللجنة المركزية وفروع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية يوم الأحد 11/07/2021 بقرار 28 عضوا من أصل 71 باللجنة المركزية، مؤداه فك الارتباط التاريخي بالحزب الاشتراكي الموحد، مانحين لأنفسهم الوصاية على عشرات الفروع ومئات الأعضاء و هو ما يخالف الإطار المؤسساتي و القانوني للحركة و يكشف عن مساعي مشبوهة لتجريد الشبيبة من استقلاليتها التنظيمية و جعلها موضوع مساومة .
إن قرار فك الارتباط ليس من صلاحيات اللجنة المركزية و يعهد به إلى المؤتمر الوطني الذي أقر في أوراقه المرجعية الخاصة بالهوية و نص على أن حشدت هي شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، تتبنى خطه السياسي ومواقفه في ظل استقلالية تنظيمية عن الحزب، ما يعني أن قرار ال28 عضوا غير شرعي و غير قانوني وهي محاولة يائسة و محبطة لتهريب وقرصنة إطار شبابي تقدمي له طبيعته التاريخية الخاصة، من أجل إرباك الحزب و مؤسساته و هياكله و الاتجاه النكوصي لتعطيلها .
بعد تداول ونقاش لأعضاء من المكتب الوطني واللجنة المركزية والفروع المحلية في مختلف ربوع المغرب، تقرر ما يلي:
1- التأكيد على تشبث أعضاء وعضوات حشدت بالعلاقة التاريخية والارتباط السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد ودعم مواقفه والقرارات التي تتخذها مؤسساته المنتخبة.
2- إصرارنا على ترتيب الجواب التنظيمي اللازم و الضروري للمرحلة، في احترام تام للقانون الداخلي و الأساسي .
3- اعتبار قرار فك الارتباط بالحزب الاشتراكي الموحد قرارا باطلا يستهدف طمس موروث تاريخي من خلال حله و فرض خيار التشتيت المعادي لفكرة اليسار .
4- رفض هذا القرار الموجه الذي جاء بناء على تعليمات و تدخلات التوجه الانشقاقي في شؤون حشدت وهو ما يضرب عمق استقلاليتها التنظيمية ويؤكد النهج التخريبي لدعاة الانشقاق ضد الحزب بعد فشلهم في تجاوز مؤسسات الحزب و قراراته .
5- اعتبار المصوتين على قرار فك الارتباط خارج حشدت ولم تعد تربطهم بها أية علاقة و تحميلهم مسؤولية تدبيرهم الفاشل وعجزهم عن تصحيح الوضع التنظيمي المهترئ، والانفتاح على الشباب المغربي وخدمة قضاياه.
6- التأكيد على استمرار حشدت بنفس شبابي ديمقراطي حداثي في اصطفافها إلى جانب أبناء شعبنا ونضالاتهم ومطالبهم وكذا المساهمة في تحقيق التمكين الديمقراطي والحرية والعدالة والكرامة و روافع المغرب الممكن و الضروري .
7- رفضنا للمحاكمات والمتابعات القضائية في حق الصحافيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و إدانتنا للأحكام الجائرة في حق مناضلي الحراكات الشعبية و على رأسهم نشطاء حراك الريف و جرادة و معتقلي الرأي، الذين كان آخرهم الصحفي سليمان الريسوني و محاكمته الصورية، مما يؤكد أن معركة اليوم تقتضي التحاما صادقا بين كل القوى الديمقراطية و جوابا سياسيا يحدده العمل الوحدوي المبني على تداخل نضالي قاعدي .
8- إعلان دعمنا لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد برمز الشمعة، في الانتخابات العامة المقبلة.