وجرى تكييف المتابعة للجميع إلى جناية تبديد أموال عمومية، وسيمثلون، بعد غد (الاثنين)، أمام قضاة الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بقصر العدالة بالعاصمة، بعدما تقرر البحث معهم في حالة سراح.
وفي تفاصيل النازلة، كون المتهمون ودادية سكنية لتنخرط فيها أطر تابعة للمجموعة، واقتنوا بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، قصد إحداث فيلات صغيرة، بسعر يعادل 300 مليون.
ودخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط، مدليا بملاحظات خطيرة، حين تبين له أن التفويت جرى بطرق ملتوية، أولاها وجود أعضاء لجنة التفويت بـ “العمران” ضمن الأطر المستفيدة، بمعنى أن هؤلاء حولوا لأنفسهم بقعا تابعة للدولة، وأن هناك استغلالا لوظائفهم، وأن مبلغ الشراء ضعيف مقارنة مع الثمن المرجعي للعقار بتلك المنطقة، التي تعرف ارتفاعا كبيرا لسعر المتر المربع، لتحال النازلة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي طالبت بالبحث مع المستفيدين من البقع، وجرى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع.