لازال شد الحبل متواصلا بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية، بخصوص ملف توقيف الأساتذة عن العمل مع توقيف أجورهم، بحيث رفضت الوزارة طي هذا الملف بشكل نهائي.
وبهذا الخصوص، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أنه لحد الساعة لازال أزيد من 200 أستاذ موقوف، بعدما تمت إعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم.
وأوضح غمطيط، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن 200 أستاذ سيتم إحالتهم على المجالس التأديبية، مباشرة بعد الاجتماع الذي سيجمع بين الوزارة والنقابات يوم الخميس المقبل، والذي سيتم فيه مناقشة مجموعة من القرارات والمراسيم، نذكر من بينها على سبيل المثال توظيف المساعدين التربويين، توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية، قرار ترسيم الأساتذة المتمرنين.