صادق عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بموجب قانون، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر سنة 2002، وذلك بعد إقراره من لدن مجلسي الشورى والنواب. وتنص المواد المعدلة، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الثلاثاء، على أن القضاء العسكري يختص بالنظر في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج. كما ينظر هذا القضاء في الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات، وكذا الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت.
وينظر القضاء العسكري، أيضا، بموجب التعديل، في الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، ويجوز له إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة. وينص التعديل، كذلك، على أنه يجوز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وأن تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقا لأحكام هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس الوطني أن تعديل قانون القضاء العسكري يتماشى مع التعديل الدستوري الذي جاء متوازنا لينظم العلاقة بين القضاء العسكري والقضاء المدني، مبرزين أهمية دور هذا القضاء في حماية المجتمع ومقدرات الوطن والحفاظ على السلم المجتمعي، ومبدين ثقتهم في الضمانات التي يوفرها القضاء العسكري والسرعة في الفصل في القضايا من أجل مكافحة الإرهاب.
وأكدت الحكومة على أهمية إقرار هذا العديل في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة ومملكة البحرين من ضمنها، مشددة على وجوب توافر التشريعات اللازمة لتعزيز أمن البلاد والتصدي لأي موجات إرهابية في الداخل والخارج تمس أمن واستقرار المملكة. ويأتي تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري تحقيقا للغاية التي استهدفها التعديل الدستوري، والمتمثلة في “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك التي تتضمن اعتداء جسيما على أمن المملكة وسيادتها”، وإقرارا لسرعة الفصل في القضايا موضوع الاختصاص من دون الخروج على الضمانات القضائية المقررة قانونا.