يشكل موضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل: أي واقع وأية أفاق؟” محور لقاء جهوي سيقام يوم 22 أبريل الجاري بمراكش.
ويهدف اللقاء، المنظم من قبل جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى تقديم ومناقشة أهم الخلاصات المنبثقة عن الدراسة الخاصة ب “الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل” والتي تم تعزيزها بالبحث الميداني ” وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل”، الذي استهدف جهتي طنجة- تطوان – الحسيمة وجهة درعة تافيلالت ومس أكثر من 100 مشغل ومشغلة و30 مفتش شغل و30 مناضلا نقابيا.
وسيعرف هذا اللقاء، حسب بلاغ للمنظمين، مشاركة ممثلات وممثلين عن المؤسسات الحكومية والوطنية والمجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الخبراء والخبيرات في المجال.
/////////////////////////////////////
/ ينظم مركز الحمراء للثقافة والفكر بمراكش، أيام 21 و22 و23 أبريل الجاري، الملتقى الدولي الثالث لقصيدة النثر دورة “الشاعر المسافر إلى مدينة أين : سركون بولص” وذلك تحت شعار “بالشعر نستحق الحياة”.
ويتضمن برنامج الملتقى لقاءات شعرية وندوة فكرية حول موضوع “قصيدة النثر والمعاينة النصية”.
وستقام فعاليات هذه التظاهرة الثقافية، التي ستعرف مشاركة شعراء من المغرب والخارج، بقصر الباهية ورياض جبل الأخضر.
///////////////////////////////////////
أسفي/ شكل موضوع”مستجدات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء” محور يوم دراسي نظم مؤخرا بمدينة آسفي.
وتم خلال هذا اللقاء، المنظم من قبل المحكمة الابتدائية بأسفي بشراكة مع المجلس الجماعي لآسفي، تسليط الضوء على القانون الجديد المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وحث مختلف المتدخلين على توفير الشروط اللازمة لضمان تنزيله على أرض الواقع بشكل ناجع.
وأكدت عدد من المداخلات أن إصدار هذا القانون جاء وفق للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيجاد حلول لبعض الإشكالات والصعوبات التي تعترض عمل مختلف المتدخلين في منظومة البناء والتجزيئات العقارية.
كما تم استعراض الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون والتي تهم بالخصوص، منح معاينة مخالفات التعمير لضباط الشرطة القضائية، وإلغاء اعتبار الشكاية الصادرة عن رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، وتوسيع إمكانية تدخل المراقبين لضبط المخالفات ومعاينتها إما تلقائيا أو بناء على طلب السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية أو بناء على شكاية أي شخص من المواطنين.
كما يقضي هذا القانون بمنح صلاحيات لضباط الشرطة القضائية أو تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهامهم وبالتدابير الكفيلة بإنهاء المخالفات في بدايتها وإصدار الأمر بالوقف الفوري للأشغال وحجز المعدات المستعملة في البناء وإغلاق الورش، فضلا عن توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين، وتعزيز الجانب الردعي من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية عن بعض المخالفات وتشديد الغرامات في حالة العود وإلزام المحكمة بالحكم بالهدم والحكم بمصادرة الأدوات والمواد التي تم حجزها.