أبرز صندق النقد الدولي، في تقرير بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي نشر اليوم الاثنين بواشنطن، أنه بعد أداء باهت سنة 2016 من المتوقع أن تتحسن وتيرة النشاط الاقتصادي في عامي 2017 و2018، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
وسجل صندوق النقد الدولي، في هذا التقرير الذي يحمل عنوان ” الاقتصاد العالمي في مشهد متحول ” والذي قدم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفدرالية الأمريكية، أن نمو اقتصادات البلدان المتقدمة سيبلغ 1.9 في المئة سنة 2017 و2 في المئة سنة 2018، أي بزيادة قدرها 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة مع تنبؤات أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أن النمو في اقتصادات البلدان الصاعدة والبلدان النامية يقدر حاليا بمعدل 4.1 في المئة بالنسبة لسنة 2016، وسيبلغ 4.5 في 2017 أي بانخفاض بـ0.1 نقطة مئوية عن تنبؤات أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن أكبر في النمو ليصل إلى 4.8 في المئة في سنة 2018.
ولاحظ صندوق النقد الدولي بأن ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺑؤات ﺗﺧﺿﻊ لدرجة ﻛﺑﻳرة ﻣن ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺗﺣت اﻹدارة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأوضحت المؤسسة النقدية أنه من المنتظر أن تصبح الافتراضات التي تقوم عليها التنبؤات أكثر تحديدا وقت صدور عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حيث تصبح السياسات الأمريكية وانعكاساتها أكثر وضوحا، مشيرة إلى أنه مع مراعاة هذه المحاذير تظل توقعات النمو الكلي للفترة 2017-2018 دون تغيير عن عدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار الصندوق إلى تحسن الآفاق المتوقعة للاقتصادات المتقدمة في الفترة 2017-2018، مما يعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من 2016، بالإضافة إلى دفعة التنشيط المالي المتوقعة في الولايات المتحدة.
وأبرز التقرير أن آفاق النمو بالنسبة لاقتصادات البلدان الصاعدة والنامية قد شهدت تراجعا حيث زاد ضيق الأوضاع المالية بوجه عام، مضيفا أن التوقعات قصيرة الأجل بالنسبة للصين قد رفعت نظرا للدفعة التشغيلية التي يتوقع أن تقدمها السياسات، ولكنها خفضت بالنسبة لعدد من الاقتصادات الكبيرة الأخرى، خاصة الهند والبرازيل والمكسيك.
وخلصت المؤسسة النقدية إلى أن هذه التنبؤات ترتكز على افتراض تغير مزيج السياسات في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.