أعلنت الحكومة السويسرية عن تدابير جديدة لحماية الاقليات ستكلف ما يصل إلى 500 ألف فرنك سنويا. وتروم هذه التدابير حماية الأقليات “المعرضة للخطر بشكل خاص” من التطرف المسلح والهجمات الإرهابية.
وأشار بيان صادر عن المكتب الفدرالي للعدل، إلى أنه ستكون هناك مساهمات مالية إضافية لتدابير بناء إضافية، بما في ذلك الجدران الواقية والبوابات الأمنية واجهزة الكاميرا والفيديو لمنع المجمات المحتملة ضد الأقليات المسلمة واليهودية، غير أن المبالغ الإضافية التي قد تنجر عن اللجوء إلى خدمات فرق حراسة لن يتم تمويلها.
وحسب البيان، فان التعديل في هذه التدابير التي أعلن عنها أول أمس الخميس، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وكانت المنظمات الأمنية على المستوى الوطني والكانتوني والبلدي أوصت العام الماضي بتعزيز التعاون بين جهاز المخابرات والشرطة وممثلي الأقليات التي قد تكون معرضة لهجمات المتطرفين المسلحين.