دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش موظفات وموظفي القباضات،إلى المشاركة في وقفة احتجاجية من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، على الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر الخزينة الإقليمية بجليز مراكش، احتجاجاً على ما وصفته النقابة بالتدبير الارتجالي الذي رافق تنزيل القانون 14.25.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة النضالية تأتي في سياق تحميل الخزينة العامة للمملكة ووزارة الاقتصاد والمالية ،مسؤولية ما اعتبرته تقصيراً في حماية كرامة وحقوق موظفات وموظفي القباضات، في ظل الإكراهات المهنية والاختلالات التي صاحبت تفعيل القانون المذكور.
وفي اتصال مع احد المسؤولين بالخزينةاوضح ان الامر لايعدو ان يكون الا لبسا في الفهم، خاصة ان الامر يتعلق باجراءات اداريةتتجلى في تخوف بعض الموظفين من الخزينةالذين توصلواببيانات غير واضحةحول مصيرهم المهني والاداري ،بدعوى انهم موظفين متخلى عنهم وان الوزارة ستعمل علىالحاقهم بوزارة الداخلية،اوما يعرف ب” القباضات الجامعية الجديدة”لكن الواقع يدحض ماتم تداوله من اخبار وادعاءات مغلوطة.
وحسب نفس المصدرفالخزينةورغم الضغوطات والممارسات مازالت تحتضن موظفيها تاركةلهم حرية الاختيار.
وحسب ذات المصدرفان اغلب الموظفين اصبحوا يدركون بان الهدف من هذه الزوبعةهو التشويش على الادارة العامة في شخص مديرها العام، ومحاولة الركوب على الموضوع واخراجه من اطاره الاداري الى اطارسياسي مما جعل الموظفين يتساءلون عن صحة مايروج من ادعاءات غيرصحيحة،الغرض منها خلق البلبلة والتشويش،لأسباب مجهولة.