انطقلت اليوم الاثنين بالرباط دورة تكوينية حول موضوع ” تشخيص مواطن التعرض للقطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة “يعقدها صندوق النقد العربي ومركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي بتعاون مع بنك المغرب.
وتهدف هذه الدورة، التي يحضرها 34 مشاركا،وتستمر الى غاية 16 دجنبر الحالي،إلى تعميق الفهم حول مواطن الضعف في القطاع الخارجي والسياسات، خاصة تلك المتعلقة بالدين الخارجي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وتحرير الحساب الرأسمالي وإدارة تدفقات المعونة الأجنبية. وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح الدورة، إن العديد من الدول عملت على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كما تسهل تنويع المحفظة وتقاسم المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد. وأضاف أن حرية حركة رأس المال تعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية، مؤكدا أنه حتى تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر.
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، أظهرت أن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعفا في القطاعات المالية. وفي ضوء ذلك، يضيف المدير العام لصندوق النقد العربي، تبين أن تحرير الحساب الجاري يحمل معه احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها وتحرير التجارة.
واعتبر أن تحرير حساب رأس المال لا يعني بالضرورة التحرير المطلق، بل ذلك التحرير الذي يتسق مع الضوابط الرأسمالية والتنظيمات الحكيمة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحاشي الدين الخارجي قصير الأجل.
وترتكز هذه الدورة على أربعة محاور تهم “المنهج التقليدي لتحليل القابلية لاستمرار الاختلالات الخارجية” و” سياسة سعر الصرف ” و” إدارة الموارد النفطية ” و” إدارة التدفقات الرأسمالية “.