محمد سيدي: بيان مراكش
شدد والي الأمن السيد محمد الدخيسي، على أن حماية حقوق موظفي الشرطة لا تتعارض مع حماية حقوق المواطنين بل تتكامل معها، مؤكداً أنها تجسيد لمبادئ العدالة والمساواة، وأن ضمان هذه الحماية لا يعني التغاضي عن احترام مبادئ العدالة بل يتم في إطار المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع.
وأكد السيد الدخيسي على الدور المحوري لموظفي الأمن الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، وتعرضهم المستمر لضغوط ومخاطر جسيمة كالإعتداءات اللفظية والجسدية وحملات التشهير، مشدداً على أن حمايتهم ليست مجرد مسؤولية أخلاقية بل واجب قانوني يجسد مبادئ دولة الحق والقانون.
وأشار السيد الدخيسي إلى حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية لتعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن، كما أبرز على حماية موظفي الشرطة وتمكينهم من أداء مهامهم، معلناً عن تنصيب أكثر من 10 آلاف محام للدفاع عنهم.
وبدوره أشاد الوكيل القضائي للمملكة المغربية الشريفة السيد عبد الرحمان اللمتوني، بالتعاون بين الوكالة والمديرية العامة للأمن الوطني في تفعيل تدابير الحماية القانونية لموظفي الأمن، مؤكداً على أن الوكالة تعمل على توفير الدعم القانوني لهم منذ بداية إجراءات الدعوى العمومية، وذلك من خلال شبكة من المحامين في جميع أنحاء المملكة.