عبد الله الݣوت /بيان مراكش
.
قضت المحكمة القضائية بمراكش من السماح لاحد المستثمرين،
من اجل فتح طريق خاص من مقبرة دوار تلماط.وبعثرة القبور مما يمس بنفوس عائلات عريضة حضرت في عين المكان،تزامنا مع حضور منفذ المحكمة ورجال السلطة وقياد جماعة تغدوين والتوامة.وقائد سرية الدرك الملكي بالتوامة.والقوات المساعدة.
وقد عبرت الساكنة عن رفضها لهذا الحكم.
وتعجبت على تقديم المحكمة للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
حيث أن هذا الطريق لم يسبق أن كان مارا من هناك ،وإنما اراد صاحب الدعوى ان يفتح بالقوة وعندما استحالت حيله لجأ الى القانون،
وكما هو معلوم في الأعراف والقوانين ، أن حماية الحق العام أولى من حماية الحق الخاص حينما يتصادمان، إلا ٱنه في بعض الأحيان تطفو بعض المفاجآت التي تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل .
ونستغرب من هذه الأحكام التي تزكي الاحتقان المجتمعي، وتفتح أبواب الصراعات ونشوب الخلافات التي قد تهوي بالسلم الاجتماعي بهذه المنطقة الى الهاوية.
ومن هنا نسائل ذوي العقول الحية وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التدخل من أجل ايقاف هذا المشكل ،الذي لا حل له سوى بالتراجع عن اللعب بحقوق وكرامة الاموات وعائلاتهم.
وعدم محاولة تنفيذ هذا الحكم، الذي لم يستطع المنفذ تطبيقه اليوم لصعوبة التنزيل ولتعارضه مع الأخلاق، والقيم الدينية التي تساوي حقوق الأموات بالاحياء .
