لحضى مولاي المصطفى مراسل جريدة بيان مراكش من جهة درعة تافيلالت.
بعد تداول خبر انتشار طوابع مزورة بمدينة كلميمة عبر الاعلام و تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة كلميمة، ظهر بيان توضيحي موقع من طرف رئيس الجماعة السلالية لقصر كلميمة السيد محمد أتبير يتبرأ فيه من وثيقة في حوزة جماعة كلميمة مذيلة بطابع يحمل صفة ممثل أراضي الجموع . و في هذا الإطار تدخلت جمعية أفريكا لحقوق الانسان بمدينة كلميمة على الخط بمراسلتها قانونيا السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية تطالبه عبرها بضرورة التدخل بفتح تحقيق حول الجهة التي كانت وراء تزوير الطوابع بهذه المدينة.
و عموما فالتزوير سواء في الوثائق الرسمية أو الطوابع فهو يعتبر جريمة و من الجنايات المتابع عليها قانونيا، نظرا لأن هذا السلوك الاجرامي يُفقد المجتمع اتزانه و يمس بالسير العادي للمرافق و المؤسسات العمومية.
في انتظار ما تراه النيابة العامة، والقيام باللازم قضائيا لتتبع مجريات هذه الفضيحة خصوصا ان أصابع الاتهام بمدينة كلميمة تشير إلى أحد التجار المعروفين بسلوكه الإستفزازي و زرع البلبلة و الفتنة بالمنطقة كلها، إضافة إلى سوابقه العدلية و سيرته النتنة حسب ما يروج في مختلف الأوساط بذات البلدة.
