تشهد جماعة تسلطانت خلال هذا الأسبوع توترا غير مسبوق مع اقتراب انعقاد الجلسة الثالثة من دورة فبراير، بعد الجدل الذي رافق الجلسة السابقة وتأجيل النقطة السادسة بسبب غموض مصدرها وغياب أي توضيح حول دواعي طرحها.
النقطة الجديدة التي ستناقش يوم الخميس، وهي توقيف التعمير بالجماعة، أثارت العديد من التساؤلات حول توقيتها ودواعيها. فقرار التوقيف جاء على ما يبدو بناءً على تعليمات والي جهة مراكش أسفي، ما يفتح باب السؤال حول ما إذا كانت هناك خروقات أو فوضى تعميرية رصدتها مصالح الداخلية خلال زياراتها للجماعة، أم أن الأمر مرتبط بظرفية سياسية أو إدارية محددة.
توقيف التعمير في هذا التوقيت يشكل ضربة قوية لكل من حزب الأصالة والمعاصرة والجماعة التي يقودها عضو من الحزب ذاته، كما يضع وزيرة التعمير فاطمة الزهراء المنصوري أمام واقع جديد، حيث أن قطاع التعمير في يد وزارتها وجماعة تترأسها قيادات من حزبها.
مع اقتراب موعد الجلسة، يترقب الجميع كيفية إدارة النقاش داخل المجلس، وما إذا كانت النقطة ستفضي إلى تعليق مؤقت للتعمير أو إجراءات تصحيحية سريعة، في خطوة يمكن أن تُحدث انعطافة مهمة في طريقة تدبير الملفات العمرانية بالجماعة.