في يوم 16 أكتوبر 2023، حصل المشتكي على قرار يحمل رقم 50/2023-RFC-CTS، يمنحه رخصة لإجراء بعض الإصلاحات في منزله الواقع بدوار التكانة بتسلطانت. هذا القرار يشير إلى أن المشتكي كان يعتزم تحسين منزله وتدعيمه وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
ومع ذلك، في 22 نوفمبر 2023، تلقى المشتكي اتصالاً هاتفياً من عون السلطة المشتكى به، والذي أبلغه بوجود قرار بالهدم صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. وفقاً للشكاية، فإن هذا القرار جاء غير متوقع ودون أي إشعار مسبق، مما أثار قلق المشتكي.
حسب الشكاية، فإن عون السلطة المشتكى به، والذي هو رئيس عناصر القوات المساعدة، بدأ في استخدام لغة تهديدية عند التواصل مع المشتكي، وادعى أنه لا يحق له تنفيذ الإصلاحات المذكورة. إضافة إلى ذلك، اكتشف المشتكي أن المشتكى به قد قدم وثيقتين رسميتين تحتويان على معلومات مغلوطة. من بين هذه المعلومات، ذكر المشتكى به أن المشتكي رفض تسلم إشعاراً صادراً عن الإدارة، بينما كان المشتكي، وفقاً لما أثبته تسجيلات كاميرات المراقبة، في مقر عمله بمراكش في ذلك التوقيت.
هذه الوثائق المزورة أدت إلى قيام المشتكى به، برفقة عناصر من القوات المساعدة، بالدخول إلى منزل المشتكي في غيابه، حيث قاموا بهدم باب مشيد على سطح المنزل. بعد ذلك، قاموا بإغلاق الباب بالتلحيم، وغادروا المنزل بمجرد وصول المشتكي.
المشتكي يوجه اتهامات خطيرة إلى عون السلطة بتزوير الوثائق وإساءة استخدام السلطة بهدف هدم منزله، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة مثل هذه التصرفات. يتوقع المشتكي أن يتم التحقيق في هذه القضية وإحقاق الحق بما يضمن تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصاب