كما هو معلوم تنتظر جماعة تسلطانت زيارة خاصة للسيدة وزيرة الاسكان……يومه الاربعاء 18 يونيو قصد توقيع اتفاقية تأهيل بعض دواوير الجماعة ، خاصة دواوير زمران والنزالة والخدير الجديد .
فاليوم تتزين واجهة الجماعة بالصباغات الزاهية استعدادا لهذه الزيارة الفريدة التي جاءت بعد غياب طويل الامد للسيدة البرلمانية عن ” اغنى جماعة. ” .حيث شوهد رئيس الجماعة المنتمي لحزبها وهو يشرف على تزين الممر المرتقب ان يشهد مراسيم مرور السيدة الوزيرة متجهة نحو الفضاء الذي كان مهيئا لاحتضان مراسيم التوقيع على الاتفاقية طيلة الأربعة أيام السابقة للموعد المحدد آنفا. هذه الاتفاقية التي عرفت جدلا كبيرا في صفوص الساكنة قرابة أكثر من 10سنوات مضت ليبقى السؤال المطروح هل فعلا كان هناك تنسيق مسبق لهذه الزيارة ام هي هرطقة فيسبوكية ممنهجة كان وراءها جهة معينة معلومة يريد من خلالها الركوب على الحدث. .
حيث جعلنا هذا الحدت نستحضر فيه المقولة التي اطلقتها الوزيرة في خضم الحملة الانتخابية الأخيرة وغابت عنها تماما رغم الفوز غير المستحق بكرسي رئاسة الجماعة الذي تم نزعه عنوة من وكيل لائحة حزب الاستقلال الفائز بالاغلبية المريحة وفق ما افرزته ديمقراطية صناديق الاقتراع .
عجبا للسياسة وهي تستغل المشاريع الملكية لتنفيد الاجندات الخاصة وعجبا لبعض السياسيين من خارج اسوار الجماعة الغنية ( وهم يطلون علينا اليوم بابتساماتهم العريضة التي تخفي وراءها شجرة السياسة البراغماتية المقيتة التي تسببت في توقف التنمية المحلية طوال تسيير الرئيسة السابقة دون تدخل من تلك الوجوه رغم ثقلها السياسي ومكانتها الاجتماعية ووزنها الثقيل ) حسب تعبير بعض المواطنين ، فأين كنتم طوال أربع سنوات من المعاناة وجمود الأوراش التنموية خلال ما مضى من فترتكم الحالية ؟ ولماذا تم اقبار تهيئة الدواوير الثمانية المتبقية والاستفاقة اليوم مع اقتراب الانتخابات التشريعية ؟ اهو حلم قيادة حكومة المونديال ؟ هكذا عبر بعض ابناء المنطقة وهم يحملون مسؤولية تأخر مشاريعهم التنموية لغياب اهتمام قادة الجرار عن ساحة تسلطانت مطالبين بالمحاسبة . ( باعتبار السيدة الشريفة موقعة على المشروع امام جلالة الملك) .
فمن خلال استطلاع للرأي حول هذا التحول المفاجئ الموظف في بعده الايديولوجي لقرارات ملكية سامية لتحقيق مآرب انتخابية خاصة ومآرب تخص انجاح مشاريعهم الضخمة على حساب مصلحة الساكنة ، عبر العديد من الفاعلين المدنيين عن خيبة املهم وهم يشعرون بالحگرة من خلال استعمال مشروع ملكي تعثر تحت مسؤوليتهم كان الاجدر محاسبتهم عليه بدل امتطاءه للوصول الى المراتب العليا مستغلين معاناة رعايا جلالة الملك بتأجيله الى حين اقتراب الاستحقاقات الانتخابية . اذن أين الإحساس بالوطنية هنا ؟ وأين النجاعة والجدية والشفافية التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله ؟ أليس حري بالجهات المعنية ربط المسؤولية بالمحاسبة للحد من الاستغلال الشاد للأوراش الملكية الكبرى الموقعة أمام أنظار جلالته ؟
فبقدر ما سجلنا فرحة الساكنة بانطلاقة تاهيل تلك الدواوير الثلاث بقدر ما سجلنا حزنا عميقا لدى ساكنة الدواوير المبرمجة منذ 2014 التي تنتظر بفارغ الصبر تنفيذ القرارات السامية ، نفس الحزن واليأس لدى ساكنة دواري الحركات وتكانة المؤهلين بشكل عشوائي وفوضوي ومع ذلك تم تسليم المشروع من المقاولة بموافقة رئيسة الجماعة البامية دون تشاور مع الساكنة او حتى ادنى زيارة للاطلاع على جودة الخدمات ! في نفس السياق تسائل بعض المواطنين من دوار تكانة عن سبب غياب السيدة الوزيرة زمن عملية التأهيل وهل يعود الأمر لعدم الاهتمام مادام ليس هناك انتخابات ام ما تفسير هذا الغياب ؟ نفس التساؤلات طرحها مجموعة من ساكنة دوار الولجة والريزو عن مصير تاهيل حيهم المتبقي عن المرحلة الاولى والغياب التام للسيدة المسؤولة ورئيس الجهة ؟ اين كانوا طوال هذه المدة ؟ مطالبين بعدم استغلال معاناة الساكنة من خلال اطلاق العنان للوعود الانتخابية الكاذبة التي لم تعد تغني شيئا في الخطابات السياسية .
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان المجلس السابق قد طالب في عدة مناسبات بضرورة الاسراع بتأهيل الدواوير العشر وتبليط واجهاتها وتفويت الارض لاصحابها ، ولاتزال المواقع الاعلامية تشهد بمختلف التدخلات التي قام بها الرئيس السابق عبد العزيز درويش طوال الولاية السابقة وكبرلماني . الا انه لم يجد الاذان الصاغية لمطالبه من طرف المسؤولين القادمون اليوم الى تسلطانت على انغام ” دندنة ” . فهل المواطن التسلطانتي واعي كل الوعي باهداف هذه التحركات ام انه يرى ان التاهيل بيد مسؤولي المدينة رغم اقراره منذ اكثر من عقد من طرف جلالة الملك محمد السادس اطال الله في عمره وافشله نفس المسؤولين الذين يوظفونه اليوم لكسب اصوات البسطاء ؟. دعوات جمعوية على الواتساب والفيسبوك تؤكد على ضرورة حضور اغلبية المجلس واشراكها في صنع القرار والتتبع والاشراف على الاوراش التنموية المحلية دون اي اقصاء سياسي خاصة من طرف الجهة حسب مشاركات صوتية بتلك المجموعات ، فهل الرؤية الاسكانية تسير في اتجاه انخراط الجميع في تنزيل المشاريع الملكية على ارض الواقع ام للبعد الحزبي رأي اخر ؟
….. يتبع….