حقوق و مكاسب ديمقراطية و اجتماعية، تحققت بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية، تتحين دائما الدولة المخزنية كل فرص جزر الحركة الجماهيرية للإجهاز عليها، لإرجاع قوى التغيير الديمقراطي للمربع الأول لإعادة انتزاعها.
إن المسيرة الوطنية الشعبية ليوم الأحد 11 يونيو 2017، بمدينة الرباط، تأتي لتبليغ رسائل واضحة وبصوت واحد وفي وقت واحد للحكم والحكومة، مضمونها أن الشعب المغربي ممثلا بقواه المناضلة لن يتخلى عن حراك منطقة الريف وسيظل معبأ حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، ولن يسمح بأي تراجع عن المكاسب الديموقراطية والحقوقية مهما كانت جزئية، والتي حققها الشعب المغربي بفضل عقود من الكفاح وقدم من أجلها تضحيات جسيمة، وتعلن ما يلي :
– الانخراط المبدئي المسؤول و اللامشروط في الحراك المطلبي العادل، بكل مناطق المغرب، وإدانة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الإحتجاجية السلمية.
– المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الحراك، وتندد بكل أشكال القمع و العنف التي تعرض لها المواطنون و المواطنات و في كل المدن المغربية، وخاصة منطقة الحسيمة.
– الإشادة بالاستماتة النضالية لأسر معتقلي الحراك واستعداد الشعب المغربي لاحتضان معركتهم من أجل حرية بناتهم وأبنائهم، والتنويه بالترافع المبدئي لهيئة الدفاع وكل المحاميات والمحاميين الشرفاء.
– دعوة كل الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الحقوقية، وعموم المواطنين و المواطنات لتحمل مسؤولياتهم التاريخية، في هاته المرحلة الدقيقة، بالتكاثف لتحصين المكاسب الديمقراطية والاجتماعية، و الضغط السلمي و المدني لتحقيق المطالب العادلة للشعب المغربي، والتصدي لخيارات الدولة في جر الحراك السلمي والمدني لمقاربات سنوات الرصاص، بدل الاستجابة الفورية للمطالب الديمقراطية و الاجتماعية لبنات و ابناء الشعب المغربي.
– اعتبار نجاح هاته المسيرة الوطنية، مقدمة لتوالي معارك انخراط الشعب المغربي في جبهة الدفاع عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
عن المسيرة الوطنية ليوم الأحد 11 يونيو 2017. الرباط.