بشأن شبهة شطط وتواطؤ قد يكون ارتكبها السيد ع.ب ،مدير مركزي بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، لفائدة احتكار شركتين للدراسات الهندسية ، بصفة شبه كلية، لصفقات الوزارة ذات الصلة باختصاصه ، ضدا على مبدأ التنافس الحر وشفافية الصفقات العمومية .
إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
- على إثر توصله بطلبات مؤازرة من مجموعة من مكاتب الدراسات الهندسية ، تتظلم فيها من تصرفات وممارسات ع.ب ، مدير البحث والتخطيط المائي التابع للمديرية العامة للماء ، بوزارة التجهيز والماء واللوجستيك ، مطالبة بتفعيل آليات التقصي والمحاسبة حول شبهة وقوع تواطؤات وتعاطف ومحاباة ،مخلة بالتنافس الحر ، بشأن عديد من الصفقات ، لفائدة شركتين ( س.ي د – ن.و.ف.ا.ك )، اللتين تحتكران أكثر من 80 في المائة من الصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات الهندسية الماءية ذات الصلة بالمديرية المذكورة،بمبالغ مالية مهمة ؛
- واذ يذكر المرصد بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع هذا البيان ، لاسيما تلك الواردة في الفصل 35 من الدستور التي تنص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة،والتنافس الحر ، وكذا تلك الواردة في المادة 36 منه التي تنص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح كما يعاقب على التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكذا على كل مخالفة ذات طابع مالي ؛
- واعتبارا لما قد يكون قام به مدير البحث والتخطيط المائي المذكور من حرمان واستبعاد مكاتب الدراسات الوطنية من الصفقات العمومية ، بصفة منهجية وبطرق ملتوية ، بالرغم من توفرها على جميع الشروط والكفاءات والمؤهلات المالية والتقنية المطلوبة في دفاتر التحملات ، سعيا إلى تعبيد الطريق وفسح المجال فقط للشركتين المشار إليهما اعلاه، مع الالتفاف على المقتضيات الدستورية والقانونية الضامنة للمنافسة الحرة ، كل هذا يستوجب القيام بالبحث والتقصى مع تفعيل آليات المحاسبة والعقاب ضد كل انحراف أو شطط،في حالة ثبوته ،طبقا للقانون؛
- حيث يتعين التأكد كذلك مما يروج داخل المديرية وخارجها من ممارسات “تأثيرية” لهاتين الشركتين ، مما يخالف اخلاقيات الحياد والاستقامة والنزاهة الناظمة لعمل المرفق العمومي والمؤطرة لمناخ الأعمال ، زاد من حدتها ما قام به السيد المدير ، خلال الأيام الأخيرة ، من عملية ” تنظيمية” بل “استءصالية” واسعة داخل إلادارة ، قد تكون استهدفت عددا من الاقسام التي يشرف عليها مهندسون نزهاء أكفاء، الذين لا يخدمون أجندته علاقة بالتعاطف والمحسوبية إزاء هاتين الشركتين المهيمنتين على صفقات المديرية المذكورة.
- لذلك يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتدخل سريع لأجهزة الافتحاص والرقابة الحكومية، والمجلس الأعلى للحسابات ،وأية جهة إدارية أو قضائية مختصة من أجل القيام بالابحاث والتحريات اللازمة مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجها طبقا للمبدأ الدستوري ألقاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
الامضاء الرئيس عبد المغيث لمعمري