شكل القرار الجديد بقانون مالية 2020 المعدل، الذي تم التصويت عليه يوم أمس الإثنين، ضجة كبيرة في صفوف الموظفين، الذين طالبوا بدورهم اعفائهم من الاقتطاعات التي طالت أجورهم على مدى ثلاثة أشهر لفائدةة صندوق كورونا..وأيضا نظرا للضريبية على الدخل التي تطال أجوورهم وبنقط عالية،وتقطع اجباريا من المنبع.
وتأتي هذه المطالب، في سياق استفادة الباطرونا من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، بعد التصويت على المادة “247 مكرر” بقانون المالية، و التي تنص على أنه ‘’تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة”.
موظفون قالوا أن من حقهم استرجاع الأموال التي ساهموا بها لصندوق كورونا، و التي تم اقتطاعها لمدة تلاثة أشهر، مما فرض عليهم التأقلم مع الوضع، في ظروف اقتصادية صعبة، وأشاروا الى أن من حقهم الاستفادة من التسهيلات الضريبية كباقي الشركات.