بحث الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس اليوم الخميس بالرباط خلال لقاء جمعه بوزير العدل الهنغاري السيد لازلو تروسانيي أوجه التعاون الثنائي في المجال القضائي.
وذكر بلاغ لمحكمة النقض، أن هذا اللقاء شكل فرصة أبرز من خلالها الرئيس الأول لمحكمة النقض حجم التحولات الكبرى والديناميكية الواضحة التي تعرفها المملكة المغربية على مختلف الأصعدة بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتبصر وجرأة، والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا في التطور والوحدة الوطنية.
كما استعرض مجموعة من المقتضيات التي جاء بها دستور يوليوز 2011 وكذا القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية والآليات الدستورية والضمانات القانونية والحقوقية، مؤكدا على دسترة الحكامة والمقاربة التشاركية كآليات أساسية لبناء مجتمع ديمقرطي حداثي ينعم فيه الجميع سواء مواطنين أو أجانب بالحرية والكرامة والمساواة .وعرض الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض، وحصيلة تطبيقها بالأرقام .
من جهة أخرى أكد أن التعاون القضائي الدولي وبناء أسس شراكات بناءة خاصة مع دول المحور الأورومتوسطي يعد التزاما دستوريا وأولوية من ضمن هذه الأهداف الاستراتيجية لمحكمة النقض مبرزا في هذا الشأن أن سنة 2016 ستعرف مجموعة من اللقاءات للتبادل المعرفي بين المحكمة وبعض المؤسسات الاوروبية في مجالات الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والاجتماعية، والتي ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا هامة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وحقوقية وسياسية.
من جانبه نوه وزير العدل الهنغاري بالتجربة المغربية في مختلف المجالات مؤكدا على أهمية العمل الذي تقوم به محكمة النقض المغربية وطنيا ودوليا ،و شدد على ضرورة تعميق الروابط معها في مجالات التعاون القانوني والقضائي.
وبهذه المناسبة قام وزير العدل الهنغاري بزيارة لمختلف مرافق محكمة النقض وكذا متحف حفظ الذاكرة القضائية تعرف من خلاله على العديد من الوثائق والشواهد التي تؤكد على غنى المغرب وعراقته وأصالته ووحدته، كما تسلم نسخة من إصدار “وحدة المملكة من خلال القضاء” الذي يتضمن عدة شواهد على مغربية الصحراء.