عبر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام سلطات الاحتلال على اعتقال خالدة جرار عضو المجلس الوطني والنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، مطالبا باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكنيست الإسرائيلي.
واعتبر المجلس، في بيان صدر عنه من مقره بعمان، الاعتقال جريمة تنتهك حقوق النواب الفلسطينيين، ومخالفة صارخة للقانون الدولي تمارسها إسرائيل في حق هؤلاء النواب وبقية أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق التصعيد الميداني والسياسي ضد الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته وحقوقه.
وطالب المجلس الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى، إدانة اعتقال النائب خالدة جرار وإدانة واستنكار استمرار اعتقال بقية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعددهم 11 عضوا يخضع 9 أعضاء منهم للاعتقال الإداري.
ودعا المجلس أيضا الاتحاد البرلماني الدولي إلى “التوقف عن سياسة الصمت على هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية”، والمطالبة بالإفراج عن النواب المعتقلين، واتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد الكنيست الإسرائيلي الذي يعتبر شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في كل جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، ثلاثة فلسطينيين من مدينة رام الله، بينهم النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار، وأسير محرر.
وكان الاحتلال أفرج عن النائبة جرار في شهر يونيو من العام الماضي، بعد اعتقال دام خمسة عشر شهرا.