تم أمس الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل، عضو شبكة مؤسسة التربية من أجل التشغيل، وفدرالية التجارة والخدمات،تؤكد الإرادة القوية للأطراف للعمل من أجل ترسيخ تعاون حيوي يعزز ولوج الشباب لمجال الشغل بالمملكة.
وأكد بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بحضور الرئيس المؤسس ل(مؤسسة التربية من أجل التشغيل غلوبال) السيد رون برودر، تهدف إلى تطوير التعاون بين المؤسسة والفدرالية، وذلك عبر وضع مخطط للتوظيف والتكوين وتبادل المعلومات وتنظيم أنشطة مشتركة.
وتعزز فدرالية التجارة والخدمات، بموجب هذه الاتفاقية، التزامها المساهمة بشكل ملحوظ في الحد من البطالة بالمملكة، فيما تضطلع المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل بتحديد الحاجيات في مجال التوظيف، والتوظيف والتأطير والتكوين لفائدة منخرطي الفدرالية.
وستستفيد المؤسسة ومنخرطوها بموجب هذه الاتفاقية، من الدعم المباشر للفدرالية وبطريقة تطوعية، لفائدة الشباب (متدخلين، مدربين أو موجهين).
وأكدت المديرة العامة للمؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل السيدة مليكة العسري، أنه “بتوقيع هذه الاتفاقية مع فدرالية التجارة والخدمات، فإن مؤسستنا ستقوم بالدفع في اتجاه تحقيق فرص شغل استثنائية لفائدة الشباب”، مذكرة بأن الفدرالية تضم حوالي 1500 منخرط يمثلون 48 جمعية مهنية، وأزيد من 5600 مقاولة وما يفوق خمسة ملايين منصب شغل.
وأضافت أنه بإمكان قطاع التجارة والخدمات، الذي يعرف وتيرة نمو مضاعفة بالنظر لإمكانيات الهائلة، أن يلعب دورا حاسما في امتصاص البطالة بالمملكة.
من جهته، أكد رئيس فدرالية التجارة والخدمات السيد خليل الدهامي، “أنه يتعين على المغرب أن يجيب على تحد مزدوج يتمثل في استيعاب يد عاملة تعرف تزايدا مستمرا وإحداث فرص شغل مؤهلة. نعمل في قطاعات حيوية منتجة للشغل والثروة بالمغرب وكذا وفق اختيارات متخصصة ستمكن من تحقيق نمو على المدى البعيد يستوعب الفائض الحاصل في مجال اليد العاملة، كما ستمكن هذه الاختيارات من لعب دور كبير في مجال محاربة البطالة”.
وقال السيد الدهامي “هذه الشراكة تدل على عزيمتنا المشتركة على العمل بطريقة واضحة من أجل الشغل ولكن أيضا من أجل ضمان يد عاملة مؤهلة لاسيما وأننا محاطون بشركاء كالمؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل، مما سيمكن من ضمان توظيف مبني على الجودة”.
وحسب المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة انتقل، خلال الفصل الثالث من سنة 2015، من نسبة 9,6 في المائة إلى 10,1 في المائة على المستوى الوطني ومن 14,5 إلى 15,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4,1 إلى 4,3 في المائة بالوسط القروي.