توقفت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين في اجتماعها العادي المنعقد يوم 28 ماي 2017 على المنعطف الخطير الذي عرفه الاحتجاج السلمي لساكنة مدينة الحسيمة، ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمنطقة. إذ أسفرت التطورات الأخيرة على شن حملة واسعة لاعتقال العديد من النشطاء رغم الطابع السلمي للاحتجاج، سيقدمون أمام القضاء حسب البلاغات الرسمية للنيابة العامة؛
إننا إذ نستنكر نقل الحركة الاحتجاجية من طابعها الاجتماعي الذي منحها الدعم الكامل بين كل فئات المجتمع المغربي وقواه الحية، وكان مصدر زخمها واستمرارها إلى محاولة ضربها وإجهاضها بجعلها في تماس مع المقدس الديني جريا وراء عزلها عن محيطها المجتمعي؛
فإننا نعلن كمحامين طليعيين:
تضامننا المطلق مع جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية بالمنطقة شمال المغرب ونسجل استعدادنا الكامل جميعا لمؤازرة كافة المعتقلين أمام القضاء ومطالبين في ذات الوقت إطلاق سراحهم والكف عن أساليب إجهاض الحركات الجماهيرية السلمية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء المغرب.
عن اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين
الرباط في: 28 ماي 2017