أفاد مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين، اليوم الأربعاء، أن القضاء العسكري ينظر لأول مرة في قضية ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو صفة عسكرية، متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.
ويأتي ذلك تطبيقا لقواعد الاختصاص إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي ترتكب ضد منتسبيها.
وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد صادق في أبريل الماضي، بموجب قانون، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر سنة 2002، وذلك بعد إقراره من لدن مجلسي الشورى والنواب.
وتنص المواد المعدلة على أن القضاء العسكري يختص بالنظر في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في قانون العقوبات، ومتى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.
كما ينظر هذا القضاء في الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، والجرائم التي تقع على ممتلكات أو معدات قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت.
وينظر القضاء العسكري، أيضا، بموجب التعديل، في الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني. ويجوز له إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.
ويأتي تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري تحقيقا للغاية التي استهدفها التعديل الدستوري، والمتمثلة في “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك التي تتضمن اعتداء جسيما على أمن المملكة وسيادتها”، وإقرارا لسرعة الفصل في القضايا موضوع الاختصاص من دون الخروج على الضمانات القضائية المقررة قانونا.