بيان مراكش /عبد الله إكي
نبّهت الهيئة الوطنية لحراس الأمن الخاص التابعة للكونفبدرالية للشغل، إلى الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء على يد شركات المناولة، التي تلتهم نسبة كبيرة من أجورهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الواردة في مدونة الشغل، وتحديدا ساعات العمل المحددة في 44 ساعة أسبوعيا.
وأوضحت الهيئة أن حراس الأمن يجبرون على الاشتغال 72 ساعة في الأسبوع، دون أن ينالوا أي تعويض عن ساعات العمل الإضافية التي تقدر بـ 27 ساعة إضافية.
كما أشارت الجهة ذاتها، إلى أن عددا من الحراس محرومون من التأمين على المرض والعطل السنوية أو التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، وعدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي بالأيام الكاملة، إلى جانب وقوعهم ضحايا التحايل الكبير الذي تمارسه شركات المناولة لحرمانهم من مستحقات الأقدمية والطرد التعسفي والتعامل غير الإنساني.
في الإطار ذاته, أوضحت مصادر متتبعة أن الحكومة وتحديدا وزارة الشغل، لديها يد في الاستغلال الذي يتعرض له حراس الأمن، وذلك بعدم مراقبة القطاع كما يجب، وبفتح المجال أمام شركات المناولة لاستغلال هذه الفئة.وأضافت أن بعض الشركات والبنوك، تبحث عن شركات مناولة تقدّم عروضا أقل سعرا، ما يدفع هذه الأخيرة لخفض أسعار عروضها لأقصى الحدود، والعامل هو من يدفع ثمن ذلك، باشتغاله لساعات قد تصل إلى 16 ساعة في اليوم، وبأجور هزيلة