دعا المشاركون في الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرانكفونية، من خلال “إعلان مراكش” الذي توج أشغال هذه التظاهرة، مساء أمس الجمعة، إلى إحداث صندوق لتمويل تطوير المجال الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني.
وأكد “إعلان مراكش “، الذي تم تبنيه بالاجماع من قبل الوزراء أو من يمثلهم خلال هذه التظاهرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة وضع أجندة لانجاز المشاريع المهيكلة، خاصة في مجال الولوج إلى الصبيب العالي داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد، التزم المؤتمرون بتسخير كل الجهود لتسهيل تعبئة الموارد المالية الضرورية والعمل على تقديم مقترحات لحكوماتهم من أجل اتخاذ اجراءات متعددة الأطراف لنيل ثقة المانحين، وخاصة بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات البعد الإقليمي والدولي.
كما أشادوا بالعمل المنجز من قبل الوكالة الجامعية للفرانكفونية منذ اجتماعات 2015 و2016، ولاسيما الرؤية الجديدة للبوابة الإلكترونية و”أطلس للخبرة الفرانكفونية” التي تم توحيدها داخل منصة “المكتبة الرقمية للفضاء الجامعي الفرانكفوني”.
وجدد المؤتمرون، في هذا الصدد، ثقتهم في الوكالة الجامعية للفرانكفونية من أجل متابعة مع شركائها سبل تعزيز مبادرة التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني في مختلف تجلياته، من ضمنها الاستمرار في إغناء منصة المكتبة الرقمية للفضاء الجامعي الفرانكفوني والنهوض بأدائها، فضلا عن جميع الأنشطة كتلك المقترحة من قبل اللقاء التمهيدي للمساهمة في التحول الرقمي بالفضاء الجامعي الفرانكفوني على المستوى البيداغوجي والتكنولوجي والقانوني والتنظيمي.
ويندرج هذا المؤتمر، الذي نظم بمبادرة من المغرب بدعم من الوكالة الجامعية للفرانكفونية والمنظمة الدولية للفرانكفونية حول موضوع “التمويل الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني”، في إطار الدورة الثالثة لمبادرة التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق القيام بعملية التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني، إلى الوقوف على مدى تفعيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال دورتي باريس المنظمة بمبادرة من فرنسا بتاريخ 5 يونيو2015 وباماكو المنظمة بمبادرة من مالي بتاريخ 17 يونيو 2016، وتوسيع نطاق التفكير إلى الآليات الكفيلة بتمويل التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني.
وتميز هذا الحدث بمشاركة أزيد من 30 وزيرا للتعليم العالي بالدول الفرانكفونية والوفود المرافقة لهم، إلى جانب العديد من الخبراء والمهنيين الوطنيين والدوليين في المجال الرقمي.
وسبق مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرانكفونية، لقاء تمهيدي للمانحين ومقدمي الخدمات الرقمية نظم يومي 20 و21 يونيو الجاري، تم خلاله العمل على تقييم الوضعية الحالية وتحديد الخيارات الممكنة لمختلف القضايا المطروحة سواء تعلق الأمر بالجانب التقني (بنيات تحتية، شبكات، تجهيزات)، أو بالهندسة البيداغوجية أو بالتمويل.