حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، إسرائيل، من اتخاذ أية قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا لا يمكن السيطرة على نتائجه.
وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي، تعقيبا على مناقشة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ، مشروع قانون ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على (معاليه ادوميم)، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه.
وقال المحمود إن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، أقامتها إسرائيل بقوة الاحتلال، وهي تشكل جزءا من الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر الحديث عن ضم أي من تلك المستوطنات “محاولة لضم أراض فلسطينية، في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي أراض فلسطينية تم احتلالها بالقوة من قبل إسرائيل”.
وأشار المحمود إلى أن معظم دول العالم تعترف وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
ويعد ملف الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين فلسطين وإسرائيل في ظل توقف آخر مفاوضات للسلام بينهما في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 ديسمبر الماضي قرارا يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.