يضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح النظام الجبائي وتعبئة الموارد المالية في صلب تصوره الاقتصادي، مقترحاً الانتقال من منطق رفع الإنفاق إلى البحث عن موارد إضافية عبر مراجعة طرق تحصيل المداخيل وتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة.
ويراهن الحزب، وفق البرنامج الذي قدمه، على تعبئة ما يقارب 600 مليار درهم من المداخيل الإضافية على مدى خمس سنوات، مقارنة بمستوى سنة 2026، وذلك من خلال إعادة بناء المنظومة الضريبية على أساس جعل القطاعات والفئات الأكثر قدرة على الأداء تتحمل حصة أكبر من المساهمة في تمويل السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، يقترح التقدم والاشتراكية رفع الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لقطاعي المحروقات والاتصالات، انطلاقاً من تصوره لطبيعة هذين القطاعين واعتبارهما من المجالات التي تتميز بتركيز مرتفع وشبه احتكاري.
وفي المقابل، يتضمن المقترح توجهاً لتخفيف العبء الضريبي عن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتماد معدل ضريبي في حدود 10 في المائة بالنسبة للمقاولات التي لا تتجاوز أرباحها السنوية 500 ألف درهم.
ويعكس هذا التصور رغبة الحزب في إحداث توازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الضغط الجبائي عن المقاولات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى، عبر توجيه الجزء الأكبر من الزيادة في المساهمة الضريبية نحو القطاعات التي يعتبرها الحزب أكثر قدرة على تحملها.