باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شكايتين تقدم بهما مواطنان من إقليم الحوز، يتهمان فيها عون سلطة سابق بالنصب والاحتيال، عبر وعود زائفة بالتوسط لفائدتهما للاستفادة من تعويضات إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز.
وبحسب ما ورد في نص الشكايتين، فإن الضحيتين سلما للمشتكى به مبالغ مالية متفاوتة، تراوحت بين 5000 و50 ألف درهم، مقابل وعوده بإدراج اسميهما ضمن لوائح المستفيدين من برامج إعادة الإيواء. غير أن تلك الوعود لم تُنفّذ، واستمر المتهم في مماطلتهما، ما دفعهما إلى اللجوء إلى القضاء.
وقد استمعت عناصر الدرك الملكي إلى المشتكيين، حيث أكدا صحة ما ورد في أقوالهما المضمنة في الشكايتين. كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق، في إطار نفس البحث التمهيدي.
وعُرضت القضية، يوم أمس الخميس، على أنظار النيابة العامة، التي قررت بعد الاطلاع على محاضر التصريحات، إرجاع الملف إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث، واستجلاء مزيد من المعطيات المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من التحقيقات الجارية بشأن الاستفادة غير المشروعة من برامج الدعم الموجهة لضحايا زلزال الحوز، والتي تؤكد السلطات التزامها بالتعاطي معها بحزم لحماية حقوق المتضررين ومكافحة مظاهر الفساد.