بقى البنك المركزي الأوروبي على سياسة التحفيز النقدي القوي دون تغيير، اليوم الخميس، لكنه أغلق الباب أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف رغم تسارع النمو الاقتصادي.
ويتجه البنك صوب شراء سندات قيمتها 2.3 تريليون أورو (2.59 تريليون دولار) ويتقاضى رسوما من البنوك مقابل الاحتفاظ بفائض السيولة لديها من خلال فرض أسعار فائدة سلبية في مسعى للوصول بنمو الأسعار في منطقة الأورو إلى المستوى الذي يستهدفه عند أقل بقليل من اثنين في المائة.
وجدد البنك خلال اجتماع استثنائي، اليوم، توجهه الأساسي قائلا إنه “يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي لفترة ممتدة تتجاوز أفق برنامج شراء السندات”.
وأكد أن شراء السندات، الذي خفضه بمقدار الربع إلى 60 مليار أورو شهريا، بدءا من أبريل الماضي، قد يزيد أو يتقرر تمديده إذا تدهورت آفاق منطقة الأورو.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على فائدة الإيداع لأجل ليلة، وهي أداة سعر الفائدة الرئيسية له حاليا، عند -0.40 في المائة.
واستقر سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، عند صفر في المائة، في حين سيظل سعر الإقراض الحدي – وهو سعر الاقتراض الطارئ لأجل ليلة المتاح للبنوك – عند 0.25 في المائة.