البرنامج الحكومي تبنى نفس الخيارات الديموقراطية والمؤسساتية والأوراش الإصلاحية للحكومة السابقة (جامعي)

اعتبر عبد الحفيظ أدمنو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أمس الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، تبنى نفس الخيارات الديموقراطية والمؤسساتية، وكذا الأوراش الإصلاحية للحكومة السابقة.

وأوضح الأستاذ أدمنو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص مضامين البرنامج الحكومي، أن الحكومة ستواصل في ما يرتبط بالجانب المؤسساتي، خاصة ورش تنزيل دستور 2011، إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية المرتبطة بالاساس بمؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية.

وسجل الأستاذ الجامعي أن الحكومة ستعكف وفقا لهذا البرنامج، على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال إصدار النصوص التنظيمة المؤطرة لها، ملاحظا أن البرنامج لم يكن واضحا بخصوص كيفية تمويل هذا الورش الهام، وافتقد لتصور واضح للجوانب المالية والتدبيرية المرتبطة به.

وأضاف أن البرنامج الحكومي، الذي سيناقشه مجلسا البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين قبل أن يصوت عليه مجلس النواب وفقا لمقتضيات الدستور، “غير واضح المعالم في شقه الاقتصادي، حيث تضمن فقط إشارات لاستكمال الأوراش المفتوحة”، مبرزا أنه أبقى على الخيارات الإقتصادية للحكومة السابقة، مع التأكيد على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمعوزة.

يذكر أن البرنامج الحكومي تضمن خمسة محاور تهم دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، و العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.