صادق البرلمان اليوناني على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تتضمن 15 إجراء تهم عددا من التدابير المالية والخوصصة وإصلاح التقاعد والإدارة العمومية.
وتعتبر هذه المصادقة شرطا ضروريا للإفراج عن قروض لأثينا تبلغ قيمتها 8ر2 مليار أورو. وتمهد الطريق للإنتهاء من المرحلة الاولى من برنامج الإصلاحات قبل المرور في الاسابيع المقبلة للسلسة الثانية وذلك بموجب الاتفاق المالي الثالث الموقع في يوليوز 2015 مع المانحين والذي تحصل بموجبه أثينا على قروض من 86 مليار أورو على مدى ثلاث سنوات.
وصادق البرلمان على الإجراءات الجديدة بأغلبية 152 صوتا من أصل 293 حضروا الجلسة ، حيث عارضته جميع أحزاب المعارضة.
وتهم سلسلة التدابير إعادة تنظيم سوق الكهرباء وتحويل وكالاته الى هيئة تدبير ممتلكات الدولة الجديدة والتي ستسرع عمليات تحديث وخوصصة مؤسسات الدولة ويترأسها مدير فرنسي الجنسية عينه المانحون، ويضم مجلس إدارتها عضوان عينهما المانحون وثلاثة أعضاء عينتهم الحكومة اليونانية وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات.
كما تنص التدابير على كيفية التعامل مع القروض المصرفية المتعثرة، وتخفيضات جديدة في المعاشات وتنظيم إدارة الخوصصة وتدبير المؤسسات العمومية وتحويل عدد من مؤسسات الدولة اليها.
وسيتم تحويل غالبية المؤسسات العمومية وشركات الدولة ووضعها تحت تصرف الهيئة الجديدة بما فيها شركات توزيع الماء والكهرباء والطرق السيارة وشركة صناعة السيارات وميترو أثينا والشركات الحكومية للبناء والاشغال العمومية وغيرها.
ومساء الثلاثاء نظمت مظاهرة أمام البرلمان اليوناني بدعوة من النقابات للتعبير عن رفضها برامج الخوصصة تلك.