أعربت مملكة البحرين، مساء أمس الخميس، عن “رفضها الشديد” لما ورد في البيان الذي ألقاه المندوب السويسري، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، والذي “تضمن ادعاءات واتهامات بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين”.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذا البيان “تضمن مغالطات واضحة وادعاءات باطلة وافتراءات بينة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلا مشرفا في هذا المجال، يعد نموذجا في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية وفقا للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية”.
وعبرت الوزارة عن “استنكارها الشديد واحتجاجها على هذا البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد ازدواجية في المعايير، ويعكس تجاهلا لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز كافة حقوق الإنسان وصونها وحمايتها”.
وشددت على “ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية”، مؤكدة وجوب “مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيسية الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة ولها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان”. وأشارت وزارة الخارجية البحرينية، في ختام بيانها، إلى أنها بعثت مذكرة احتجاج لوزارة خارجية الاتحاد السويسري في هذا الشأن.وكانت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، قد عبرت أول أمس الأربعاء، عن استيائها لاستخدام محفل المجلس من أجل “مهاجمة مملكة البحرين وسجلها الحقوقي، وبدرجة عالية من الانتقائية والتحيز والتسييس، دون الأخذ في الاعتبار كافة التوضيحات والشروحات التي قدمتها البحرين وفي العديد من المناسبات”. وجاء ذلك في كلمة للسفير يوسف بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين، في جلسة النقاش العام ضمن الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، وفي إطار الحق في الرد على ما ورد في بيان كل من الاتحاد السويسري، والتشيك، والدنمارك، وايرلندا، وفرنسا.