تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش حفل افتتاح السنة القضائية 2025، بحضور السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب عدد من القضاة ورجال القانون ووالي أمن مراكش و مدير الأكاديمية الوطنية للتربية و التكوين وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
وقد شهد الحفل عرضا لأهم المنجزات التي حققها القطاع القضائي خلال السنة الماضية، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين. كما تم تناول الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم والارتقاء بالموارد البشرية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وفي كلمته، أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض على أهمية السنة القضائية الجديدة في مواصلة العمل نحو تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة البطء في معالجة القضايا. كما دعا إلى تبني آليات حديثة وفعالة لتعزيز الشفافية والمصداقية في كافة الإجراءات القضائية.
واتسم الحفل أيضًا بمداخلات من ممثلي مهن القانون، الذين عبروا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم في ما يتعلق بمستقبل العدالة بالمملكة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع المتدخلين لضمان سيرورة المنظومة القضائية بشكل سلس وفعال.
في ختام الحفل، تم التأكيد على أن القضاة هم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة، وأنهم يلعبون دورا محوريا في حماية الحقوق والحريات، وهو ما يفرض عليهم مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات المجتمع.
بهذه المناسبة، تم التعبير عن الأمل في أن تكون السنة القضائية 2025 سنة للتغيير الإيجابي، إذ يظل الهدف الأسمى هو تقديم عدالة منصفة وسريعة تضمن الحقوق للجميع وتحمي المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والقانون. 
وبهذا، تتابع المملكة المغربية مسيرتها نحو تعزيز قيم العدالة والمساواة، وكانت السنة القضائية الجديدة نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.