يعرف واد تانسيفت المتاخم لحدود جماعة حربيل وجماعة سعادة فوضى في اقتلاع الرمال والطريقة في حفر وتوسيع الواد والا جهاز على الضيعات الفلاحية دون مراعات للقوانين المنصوص عليها هذا كله أمام انظار المسؤولين الجماعيين و المندوبية السامية للمياه الحوض الماءي .ان منح مثل من هذه الرخص يجب التتبع وسحبها كلما خالف أصحاب المقالع القوانين وكناش التحملات وبديعي أن تستفيد الساكنة المجاورة بمشاريع تنموية كبناء المدارس ونوادي نسوية والمستوصف ورعاية الشباب وصقل المواهب
وخلال زياتنا للمنطقة اتضح لنا جليا تأثير المياه الجوفية حين أصبحت دا مذاق سلوقي مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لمواكبة التنمية البشرية بهذه الجماعة التي تحوي ثروات طبيعية غنية.
إن قطاع المقالع لا يحتاج إلى قانون خاص به. يكفي أن نعتبره كأي نشاط اقتصادي وضبطه من خلال المساطر الجاري بها العمل في ما يخص الوعاء العقاري الذي سوف ينجز به المقلع سواء في مجال الملك المائي العمومي أو الغابوي أو الملك الخاص للدولة أو الملك الخاص و الاعتماد على المسطرة القانونية لدراسات التأثير على البيئة وامتداداتها بإجراء البحث العمومي لإشراك الساكنة المعنية في اتخاذ القرار. إن المحور الذي يحتاج إلى إصدار قوانين خاصة به هو الشق المتعلق بالمراقبة و ضبط المخالفات البيئية سواء تعلق الأمر بالمقالع أو بباقي الأنشطة الاقتصادية.
حسن خيالي
بيان مراكش
