يشكو تجار الجملة للسمك بمراكش من سوء إدارة السوق، حيث تقوم إدارة الأمن الخاص بمهام إدارية دون سند قانوني، مما يتسبب في قمع التجار وغياب الخدمات اللوجستية الأساسية، بالإضافة إلى الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح أبواب السوق بشكل عشوائي بناءً على قرارات الأمن الخاص.
وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في هذه الاختلالات، ووضع حد للفوضى، وإلزام إدارة السوق بتحمل مسؤولياتها، وسحب الصلاحيات من الأمن الخاص، بالإضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة التي تضر بصحة المستهلك، مع التأكيد على ضرورة احترام شروط عرض وتوزيع الأسماك المجمدة.