تفاقم عجز الميزانية في تونس في متم نونبر 2017 ليصل إلى مستوى 5,2 مليار دينار (حوالي مليار 750 مليون أورو) ويقترب بذلك من توقعات رسمها قانون المالية لسنة 2017، والتي أشارت إلى عجز بقيمة 5,3 مليار دينار للسنة ذاتها.
ومقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016 (4,05 مليار دينار) (حوالي مليار و365 مليون أورو) فقد تطور العجز بأكثر من مليار و 200 مليون دينار (حوالي 404 ملايين أورو)، أي ما يعادل 25 بالمائة، وفق “النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة لشهر نونبر 2017” نشرتها مؤخرا وزارة المالية التونسية.
وأرجعت الوثيقة تفاقم العجز الى ارتفاع النفقات، خاصة منها نفقات التسيير وتلك المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17,7 مليار دينار)، (حوالي 5 ملايير و967 مليون أورو) التي استحوذت على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة (30,8 مليار دينار) (حوالي 10 ملايير و 402 مليون أورو).
ووجهت هذه النفقات، في مستوى ثان، إلى تسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة 4,4 ملايير دينار وفوائد في حدود 2,1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث، لتمويل نفقات التنمية (5 ملايير دينار).
======================
ـ أعلنت وزارة الفلاحة التونسية أن قيمة صادرات الخضروات التونسية ارتفعت خلال سنة 2017 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2016، لتبلغ 102 مليون دينار (34,3 مليون أورو) مقابل 84 مليون دينار (حوالي 28 مليون أورو) مدفوعة بارتفاع عائدات عدة اسواق وأساسا السوق الأوروبية رغم تراجع الكميات المصدرة.
وصدرت تونس خلال 2017، قرابة 35 ألف طن مقابل 45 ألف طن خلال 2016، حسب معطيات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤخرا.
وارتفعت، وفق المصدر ذاته، قيمة المنتوجات الموجهة نحو بلدان الاتحاد الاوروبي بنسبة 61 بالمائة وبلدان الخليج (34 بالمائة) وروسيا (29 بالمائة) في حين تراجعت الكميات المصدرة نحو السوق الليبية بنسبة 95 بالمائة.
وجنت تونس عائدات في حدود 80 مليون دينار (26,9 مليون أورو) من السوق الاوروبية، حيث استقطبت فرنسا 35 بالمائة من جملة الصادرات متبوعة بهولندا بنسبة 26 بالمائة وإيطاليا بنسبة 14 بالمائة.
وحققت تونس عائدات من السوق الروسية ناهزت 11 مليون دينار (3,7 ملايين أورو) مقابل 8 ملايين دينار (حوالي 2,6 مليون أورو) خلال 2016، فيما وفرت زهاء 8 ملايين دينار من تصدير الخضراوات الى السوق الخليجية.
======================
– الجزائر/أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، حسان مرموري، بالبويرة، أن بلاده تتوفر على منتوجات سياحية غير أنه لا يوجد تنافس في الاستثمارات، ما انعكس سلبا على الأسعار.
و أوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها بالمركز الوطني للرياضة و الترفيه لتكجدة أن “ارتفاع أسعار الضيافة والإقامة السياحية في الجزائر يخضع لمبدأ العرض والطلب”، مضيفا أنه” لدينا منتوج سياحي لكن ليس هناك منافسة حتى تصبح هذه الأسعار معقولة لدى الجميع” .
وتضاف إلى ذلك المسافات الطويلة بين مختلف المراكز السياحية في الجزائر، بحسب مرموري الذي أعرب عن أسفه لانعدام الاستثمار في قطاع السياحة على الرغم من الحاجة والاستعداد الذي أبداه بعض الشركاء الاقتصاديين.
وفي السياق نفسه، أكد مرموري على أهمية تنوع الإمكانات السياحية في الجزائر، التي تتطلب مزيدا من الاستثمارات لتطوير السياحة والاقتصاد الوطني.
كما أعرب عن أسفه لانخفاض مساهمة السياحة (بمعدل 2ر1 بالمائة) في النمو الاقتصادي للبلاد.
===============
-استعاد المركب الغازي لتيقنتورين (عين أميناس)، الذي كان هدفا لهجوم ارهابي في 16 يناير 2013، وتيرته الانتاجية العادية اذ بلغ انتاجه سنة 2017 اكثر من 8 ملايير م3 و هو أعلى انتاج يسجله منذ 2010، بحسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام ل(سوناطراك)، عبد المومن ولد قدور.
و قال ولد قدور، الذي قام بزيارة إلى هذا المركب، إنه ينتظر أن يواصل المركب انتاجه بالوتيرة نفسها خلال السنوات القادمة لاسيما مع برنامج الاستثمار الاضافي الذي خصصت له ميزانية بأكثر من 500 مليون دولار ، و الذي سيسمح بالحفاظ على مستوى انتاج تجاري للمركب بعد سنة 2035.
وأكد، بهذا الخصوص، أن حقل تيقنتورين، الذي عرف تراجعا في الانتاج خلال الفترة 2013-2016 ، “ليس في حالة تراجع اليوم بل ان انتاجه فاق التوقعات”.
======================
-نواكشوط/انطلقت، أمس الاثنين، في نواكشوط، أشغال ورشة تنظمها وزارة الزراعة الموريتانية، بالتعاون مع اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس” والبنك الدولي، حول الانطلاقة التقنية للمشروع الاقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل.
ويهدف المشروع الاقليمي لدعم مبادرة الري في الساحل، الذي سيموله البنك الدولي بمبلغ إجمالي يبلغ 176 مليون دولار أمريكي، إلى انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الامثل والمستدام للموارد المائية في المنطقة، عن طريق انجاز المزيد من الاستصلاحات الهيدروزراعية وعصرنة نظم الري في البلدان الاعضاء، وهي بالإضافة الى موريتانيا، كل من السنغال ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، بالإضافة الى اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”.
وأوضحت وزيرة الزراعة الموريتانية، لمينة بنت القطب ولد امم، في كلمة افتتاح الورشة، أن المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل يأتي تنفيذا لإعلان داكار سنة 2013 الهادف إلى إعطاء دفعة جديدة للزراعة في بلدان الساحل، لتتبوأ مكانتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الآمال المعقودة عليها، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، مشيرة في هذا الاطار الى أن هذه المبادرة تمنح الاولوية لإشراك مختلف الفاعلين في حلقات الانتاج وعلى كافة المستويات.
وأضافت أن هذا المشروع سيمكن على مستوى بلادها، والذى سينجز بتمويل مشترك بين موريتانيا والبنك الدولي بغلاف مالي بلغ 30 مليون دولار، أي ما يناهز مليارا وخمسين مليون أوقية، من استصلاح عشرة آلاف هكتار، تتوزع في شبه القطاعين المسقي والبوري، وإنجاز المزيد من منشآت حصاد المياه السطحية وتطوير وعصرنة نظم الري ودعم قدرات الطواقم التقنية العاملة في القطاع، وهو ما سيمكن من دعم الجهود المبذولة في اطار التنويع الزراعي وزيادة الانتاج والرفع من مستواه التنافسي.