سجلت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري في تونس ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة إلى غاية متم شهر نونبر 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. وبلغ حجم هذه الصادرات 18103 أطنان بقيمة 369 مليون دينار (124 مليون أورو) مقابل 18522 طنا بقيمة 298 مليون دينار (101 مليون أورو) في نونبر 2016.
وعزت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية هذا التطور، إلى زيادة صادرات تربية الأحياء المائية والأخطبوط والتون الطازج والحبار.
وتقلص، في المقابل، حجم الواردات من منتجات الصيد البحري في متم نونبر 2017 بنسبة 13,6 بالمائة إذ تم استيراد 25721 طن بقيمة 141,4 مليون دينار مقابل 29772 طن بقيمة 140,1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
==============
– تونس/ بلغت الإستثمارات الأجنبية في تونس في متم شهر أكتوبر 2017 ما قيمته مليار و 789 مليون دينار تونسي (حوالي 608 مليون أورو) مقابل مليار و601 مليون دينار (حوالي 541 مليون أورو) خلال الفترة نفسها من سنة 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7 ر11 بالمائة، وفق حصيلة قدمتها رئاسة الحكومة التونسية.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مليارا و681 مليون دينار (570,9 مليون أورو) في سنة 2017 (بزيادة نسبتها 4ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2016 و2ر11 بالمائة مقارنة ب 2015)، في حين بلغت الإستثمارات في المحافظ 2ر108 مليون دينار (حوالي 36,7 مليون أورو) (بزيادة نسبتها 6ر114 بالمائة مقارنة بسنة 2016).
==============
الجزائر/ قال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان راوية، إن بلاده تستهلك 14 مليون طن من الوقود سنويا، منها 3ر4 مليون طن من البنزين و 7ر9 مليون طن من المازوت.
و تستورد الجزائر 2ر3 مليون طن من الوقود سنويا اي ما يعادل 23 بالمئة من حاجياتها. و أوضح الوزير أنه رغم الزيادات التي ادرجت سنتي 2016 و 2017 الا ان اسعار الوقود في الجزائر تبقى من اقل الاسعار المطبقة دوليا، بينما تستدعي اختلالات الميزانية المسجلة بفعل تراجع اسعار النفط مراجعة اسعار الطاقة، ليس فقط من اجل ترشيد استهلاك الطاقة بل و من اجل ترشيد الاعانات الميزانية المباشرة و غير المباشرة و تقليص الواردات و الحفاظ على البيئة و حماية صحة المواطن و تجفيف منابع التهريب عبر الحدود.
و اشار في هذا السياق الى انه و لأسباب بيئية لم يتم ادخال اية زيادة على اسعار البوتان و البروبان وغاز البترول المميع، الذي يعتبر الاقل تلويثا، و هي انواع من الوقود تستفيد من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمئة.
يذكر ان قانون المالية ل2018 أقر زيادة في تسعيرة الرسم على الوقود ب5 د.ج/لتر للبنزين و 2د.ج/لتر للمازوت.
===============
-تم، مؤخرا، بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية اطار بين صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و البنك الوطني الجزائري، حسب ما افاد به بيان لهاتين المؤسستين الماليتين.
وستسمح الاتفاقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات.
ويتمثل الهدف الاساسي للصندوق في مساعدة المؤسسات الصغيرة على الحصول على تمويلات بنكية متوسطة المدى من اجل تشجيعها على الانطلاق و التوسع و ذلك من خلال ضمان القروض لدى البنوك التجارية.
و يهدف الصندوق بذلك الى تكملة التركيبة المالية للمشاريع الناجعة الموجهة لاستحداث و تطوير المؤسسات. ويتدخل الصندوق باعتباره مساهما في تحمل المخاطر لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال ضمان القروض الاستثمارية الموجهة لخلق المؤسسات و توسيع النشاطات و تجديد و تحديث التجهيزات.
ويمكن لتغطية الصندوق، التي تتم من امواله الخاصة، ان تصل الى 80 بالمئة من مبلغ القرض البنكي الممنوح من البنك الوطني الجزائري، على الا تتعدى هذه التغطية سقف 100 مليون د.ج.
===============
– توقع الجزائر واليابان، قريبا، على اتفاقيتين تتعلقان ب”عدم الازدواج الضريبي” و “ضمان الاستثمارات”، بحسب ما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم” التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان تتعلق الاولى بعدم الازدواج الضريبي والثانية لضمان الاستثمارات بين البلدين” لتسهيل اجراءات الاستثمار لرجال الاعمال اليابانيين والجزائريين.
===============
نواكشوط/ شرعت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.
وتبلغ ميزانية الدولة للسنة المقبلة حوالي مليار ونصف مليار دولار (حوالي 519 مليار أوقية)، تشمل المداخيل والنفقات.
ويرمي البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2018 إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية الكلية، كتحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 3 بالمائة واحتواء نسب التضخم دون مستوى 3 بالمائة واحتواء عجز الميزانية عند 3ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى يفوق خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.