في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين..
* أخبار اليوم:
– برلمان البيجيدي يأخذ رسميا مسافة من قيادة العثماني. التوجه “المعارض” داخل الحزب بسط سيطرته الكاملة على المجلس الوطني، من خلال مكتبه المسير، الذي ضم كلا من عبد العلي حامي الدين، نائبا للرئيس، وعضوية خالد البوقرعي وأمينة ماء العينين وكريمة بوتخيل؛ وعبر رفض المقترح الذي جاءت به القيادة الجديدة للحزب ممثلة في الأمانة العامة لتعديل مسطرة انتخاب المسؤولين المحليين.
– 279 ألفا انقطعوا عن الدراسة في 2017. فقد كشفت دراسة للمجلس الأعلى للتعليم بعنوان “مدرسة العدالة الاجتماعية” يتوقع أن تقدم نتائجها اليوم، أن عدد الذين انقطعوا عن المدرسة، خلال السنة الدراسية 2016-2017، فاق 279 ألف تلميذ وتلميذة، وأكدت أن الانقطاع يبدأ منذ السنة الأولى ابتدائي بنسبة 17 في المئة للإناث.
* المساء:
– إعفاءات تطيح بمسؤولين مركزيين بوزارة الصحة. فقد التحق مدير الصيدلية المركزية بالدار البيضاء برشيد بلائحة مسؤولي قطاع الصحة، الذين تم إعفاؤهم بعد أن تقرر في وقت سابق إعفاء مدير الممتلكات والتجهيزات بالوزارة. ووفق مصادر الجريدة فإن مسلسل الإعفاء مرشح ليعصف بمدراء مركزيين بالوزارة، بعد أن وضعت بعض الأسماء ضمن القائمة السوداء في انتظار الحسم في مصيرها.
– خصاص كبير في مخزون الدم يهدد حياة آلاف المرضى.. بعد التحذيرات المتوالية من عدم كفاية مخزون الدم بالدار البيضاء ومدن أخرى لسد الخصاص وللحالات المستعجلة، التي تكون في حاجة إلى الدم لإجراء عمليات جراحية طارئة، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بعد أن استشعر خطورة الوضع، حملة للتبرع بين موظفيه، إضافة
إلى حملات متنقلة بأحياء شعبية ومناطق معروفة بالدار البيضاء.
* رسالة الأمة:
– أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن قرب عقد اجتماع للأغلبية الحكومية، التي تضم ستة أحزاب (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية). وقال العثماني، أول أمس بسلا، إن “الأغلبية الحكومية ستستأنف بعد أسبوع أو اسبوعين اجتماعاتها”، مضيفا أن “ميثاقها جاهز للتوقيع عليه من طرف الأغلبية”.
– طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، حيث اقترحت في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المتعلق ب”إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلسي النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية”.