اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الخميس، ببلدان شرق أوربا بعدد من المواضيع، منها مشروع الميزانية الأولية برسم سنة 2019 الذي صادقت عليه الحكومة البولونية، واعتقال مواطن روسي بألمانيا للاشتباه في إعداده لعمل إرهابي باستخدام المتفجرات، وخروج اليونان من برنامج الإنقاذ الاقتصادي، فضلا عن رد الفعل الغاضب لتركيا إثر قرار اليونان منح حق اللجوء لأحد انقلابيي 15 يوليوز 2016.
ففي بولونيا، تطرقت الصحف لمشروع الميزانية الأولية برسم سنة 2019 الذي صادقت عليه الحكومة، حيث كتبت صحيفة “وبروست” أن الحكومة البولونية صادقت أمس الأربعاء خلال المجلس الوزاري على مشروع الميزانية الأولية الذي تم إعداده على أساس توقع نسبة نمو 3,8 في المائة، أي الإبقاء على نفس نسبة نمو سنة 2018.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لسياسة الميزانية التي أعدتها الحكومة يتمثل في ضمان “استدامة المالية العمومية، مع تشجيع النمو الاقتصادي والسياسية الاجتماعية التضامنية”.
بدورها، قالت صحيفة “وبورسكزا” أنه حسب مشروع الميزانية الأولية برسم 2019، سيصل العجز العمومي إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام السنة المقبلة، وهو سيناريو يبقى، حسب محلل اقتصادي بولوني، “أفضل” مقارنة ب2,7 في المائة المتوقع بالبسنة لسنة 2018.
من جهتها، كتبت صحيفة “رزسبوسبوليتا” أنه من المتوقع أن تبلغ النفقات 415,4 مليار زلوتي (96,4 مليار اورو) وأن هذا السقف تم تحديده بحذر، مضيفة أن الحكومة حددت هدف تعزيز أكثر للمالية العمومية، من خلال تقليص عجز القطاع العمومي إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ولاحظت الصحيفة أن “هذا الهدف يبقى جيدا، غير أنه يتعين علينا أن التذكير بأننا لا زلنا في المرحلة الأولى من المفاوضات حول الميزانية وأنه من الممكن أن يرتفع سقف النفقات”.
من جهته، كتبت صحيفة “بيزنيس إنتريا” أنه تم الحصول على الاعتمادات لمواصلة الإجراءات التي تم تحديدها سابقا من قبل الحكومة، كالإصلاح البارز لبرنامج +500″، وكذا تفعيل الإجراءات الجديدة المبرمجة بالنسبة للمشروع الميزانية الأولية لسنة 2019.
وفي روسيا، كتبت صحيفة “آر بي كا ” أن المواطن الروسي الذي تم اعتقاله في ألمانيا للاشتباه في إعداده لعمل إرهابي كان يعتزم استخدام المتفجرات.
وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة الالمانية أمرت الاربعاء بإلقاء القبض على ماغوميد علي س (31 سنة)، الذي تم اعتقاله في برلين للاشتباه في إعداده لعمل إرهابي، حيث قام المحققون بتفتيش المنزل الذي يقطن به، مشيرة الى أن “الرجل يشتبه في تحضيره لجريمة خطيرة ضد الدولة باستخدام المواد المتفجرة”.
وسجلت الصحيفة أنه كانت هناك شكوك ضد المتهم، حيث توصل المحققون الى أنه كان يقوم بالإعداد لجريمة عنف في ألمانيا بالتعاون مع شخص آخر اعتقلته السلطات الفرنسية في مارسيليا في 18 أبريل 2017، مضيفة أنه خزن كميات كبيرة من المواد المتفجرة في شقته في برلين في 26 أكتوبر سنة 2016.
وحسب البيانات، تضيف الصحيفة، صنع المشتبه فيه مع شريكه المعتقل في فرنسا حاليا عبوة ناسفة، وخططا لتفجيرها في ألمانيا في مكان غير معلوم. وانفصل الرجلان بعدما توقف الإعداد للهجوم بسبب تدخل الشرطة.
من جهتها، تطرقت صحيفة “كوميرسانت” الى جلسات مجلس الدوما (البرلمان الروسي) حول مشروع قانون يهم رفع سن التقاعد، حيث تقرر تكوين مجموعة عمل ستواصل الاشتغال على مشروع القانون.
وأوضحت الصحيفة أن رفع سن التقاعد هو قرار استراتيجي، مشيرة الى أنه اذا لم يتم رفع سن التقاعد، فإنه بحلول عام 2035 سيكون هناك انخفاض في الحجم الحقيقي للمعاشات، وسوف تنخفض النسبة مع متوسط الراتب إلى 28 بالمائة، وسيكون مبلغ التأمين والمعاشات التمويلية الممولة بحلول عام 2035 أكثر من 40 بالمائة من متوسط الراتب.
وفي اليونان، واصلت الصحف اهتمامها بخروج البلاد من خطة الإنقاذ المالي الأوروبي وردود فعل المسؤولين الحكوميين اليونانيين بهذا الخصوص.
ونقلت صحيفة ” تو فيما ” تصريحات وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، التي قال فيها إن اليونان “كتبت صفحة جديدة في تاريخها بعد خطط المساعدات الدولية”.
وقالت الصحيفة إنه بعد يومين من انتهاء خطط الإنقاذ المالي، خرج الوزير عن صمته بـ “بيان سياسي أكثر منه اقتصادي”، مؤكدة على ضرورة الدفاع عن سوق العمل وتحسين الأجور والمعاشات والرعاية الصحية والتعليم.
من جانبها، عادت صحيفة “كاثيميريني” إلى الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، والذي أكد فيه أن 21 غشت يمثل “بداية حقبة جديدة” وأن اليونانيين “لن يرتكبوا خطيئة الكبرياء وتجاهل تعاليم هذه الفترة من إنقاذ اليونان”.
وكتبت ذات الصحيفة أن تسيبراس اقترح، أيضا، دراسة الاسباب التي أجبرت اليونان على تقديم طلب للحصول على مساعدات مالية
وفي تركيا، تطرقت الصحف لإدانة السلطات التركية قرارا صدر عن المحكمة العليا في اليونان يمنح أحد منفذي المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليوز 2016، حق اللجوء السياسي.
وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة “ديلي صباح” بيانا للخارجية التركية، أمس الأربعاء، أدانت فيه قرار المحكمة العليا اليونانية رفض طعن الحكومة في منح سليمان أوزقينقجي، أحد منفذي المحاولة الانقلابية في 15 يوليوز حق اللجوء، واصفة إياه ب”الفضيحة”.
وأضافت الصحيفة أن الخارجية اليونانية أكدت أن “قرار المحكمة هذا مخالف لالتزامات اليونان الدولية على صعيد مكافحة الإرهاب”، مبرزة أنه “يعتبر انتهاكا أيضا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة عام 1951”.
وحسب الصحيفة، أكدت الخارجية أنه “ينبغي على السلطات اليونانية عدم السماح بأن تكون أراضيها ملاذا آمنا للانقلابيين، من خلال اللجوء إلى آليات قضائية فاقدة للفهم القانوني إلى درجة تنتهك معها حتى الالتزامات الدولية”.
نفس القرار، انتقده رئيس حزب الحركة القومية التركي (المعارض)، دولت باهجة لي، مؤكدا أن “هذا الموقف لا يليق باليونان”.
وحسب صحيفة “يني شفق”، أكد بهجت لي، في كلمة له خلال اجتماع بمقر حزبه في العاصمة أنقرة، أمس، بمناسبة عيد الأضحى، ضرورة التركيز على الجهات الداعمة للتنظيمات الإرهابية مثل “غولن” و”بي كا كا” و”داعش”، والتي تهاجم تركيا منذ أعوام.
وعبر رئيس حزب الحركة القومية عن أسفه كون هذه “التنظيمات الإرهابية تحظى بحماية خاصة من القوى العالمية”.
بدورها، تطرقت صحيفة “تركيا الآن” لنفس الموضوع، ونشرت تصريحا للمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جيليك، أكد فيه أن “اتخاذ السلطات القضائية في اليونان قرارات تحمي الانقلابيين، يظهر تجاهلها للقوانين”.
وأضافت الصحيفة أن جليك اعتبر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس، أن “القضاء اليوناني وقف إلى جانب أعداء تركيا والانقلابيين، وأن هذا موقف مخجل وسيء أكثر من دعم الإرهاب”.
وشدد المسؤول الحزبي على أن تركيا لن تنسى على الإطلاق أولئك الذين يدعمون الإرهابيين من خلال تقديم الأسلحة، ويحمون الانقلابيين بقرارات قضائية.