تطرقت صحف منطقة آسيا وأوقيانوسيا، الصادرة اليوم الاثنين، إلى عدد من المواضيع المتنوعة، منها على الخصوص، اعتقال بولندا لمواطن صيني يعمل في شركة “هواوي” بتهمة “التجسس”، وخوصصة مقاولات تابعة للدولة في فيتنام، وعودة الهجمات المميتة في جنوب تايلاند، ومسألة منح الجنسية في أستراليا.
ففي الصين، توقفت الصحف عند قضية توقيف مواطن صيني يعمل في شركة “هواوي” من قبل سلطات بولندا بتهمة “التجسس”، والعلاقات الصينية الأفغانية. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “الشعب” أن وزارة الخارجية الصينية أكدت، يوم السبت، أنها تولي اهتماما كبيرا لقضية احتجاز وانغ وي جينغ الذي يعمل في شركة “هواوي” في بولندا، داعية إلى التعامل مع هذه المسألة بطريقة عادلة وقانونية، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشخص المحتجز، فضلا عن ضمان سلامته ومعاملته معاملة إنسانية.
وأبرزت الصحيفة أن السفارة الصينية في وارسو طلبت من وزارة الخارجية البولندية تقديم مزيد من التفاصيل حول قضية وانغ وي جينغ المتهم بالتجسس، والعمل على ترتيب زيارة قنصلية له في أقرب وقت ممكن. وأشارت اليومية إلى أن شركة “هواوي” أكدت، في بيان، أنها تلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدول التي تعمل فيها، وأنها تطلب من كل موظف الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدول التي يقع مقرها فيها.
على صعيد آخر، تناولت “تشاينا دايلي” الزيارة التي قام بها مستشار الأمن الوطني للرئيس الأفغاني إلى الصين، ولقائه بعدد من المسؤولين الصينيين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها تعزيز التعاون في مجال الأمن. وأبرزت الصحيفة أن قوه شنغ كون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أكد خلال لقائه بحمد الله مهيب مستشار الأمن الوطني للرئيس الأفغاني، أن سلطات إنفاذ القانون والأمن في الصين على استعداد لتعزيز التعاون مع أفغانستان في مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وأمن المؤسسات والأفراد، لحماية المصالح الأمنية والتنموية للبلدين وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
وأضافت اليومية أن قوه شنغ كون، دعا الصين وأفغانستان لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين ومواصلة دفع شراكة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيرة إلى أن حمد الله مهيب أكد، من جانبه، أن أفغانستان ستكافح الإرهاب بثبات وعلى استعداد لتعميق إنفاذ القانون والتعاون الأمني بين البلدين.
وفي هانوي، علقت “فيتنام إكسبرس” على خوصصة المقاولات التابعة للدولة، وكتبت “يبدو أن البلاد ستفشل في هدفها المتمثل في خوصصة مقاولات عمومية مما يثير المخاوف من عدم احترام التزاماتها في إطار الشراكة الهادئ الشاملة والتقدمية عبر المحيط “.
وأبرزت الصحيفة أن عملية الخوصصة شهدت تأخرا بالرغم من أن الحكومة وجهت أمرا لمقاولات الدولة بتسريع العملية مهددة إياها بفرض عقوبات، مشيرة إلى أن بطء وتيرة العملية يرجع إلى تعقد تحديد أصول مقاولات الدولة. وتعدد فروعها، إلى جانب إشكالات تقييم الأراضي.
وذكرت اليومية أن الحكومة كانت قد حددت كهدف لها تخفيض عدد المقاولات التابعة للدولة من 583 إلى 103 في دجنبر 2016، مضيفة أن عدد المقاولات العمومية لا يزال مرتفعا، وستجد فيتنام صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية التي تفرض على الدول الأعضاء تقديم بعض المعلومات عن مقاولاتها العمومية لأعضاء آخرين بهدف تشجيع الشفافية والحكامة الجيدة.
وفي موضوع آخر، أفادت “فيتنام نيوز” أن أزيد من 200 ألف عربة تجوب طرق البلاد، رغم أنه لم يعد مسموحا لها بذلك، مما يشكل تهديدا للسائقين والبيئة دون أن تتمكن السلطات من إيجاد وسيلة لحل المشكل.
وذكرت الصحيفة أنه اعتبارا من فاتح يناير، أظهر سجل فيتنام أ توجد 206 ألف و199 عربة غير قانونية، مضيفة أن القانون يسمح باستخدام الحافلات لمدة 20 عاما والشاحنات لمدة 25 عاما.
وأضافت أنه بموجب التشريع الحالي يتعين سحب كافة العربات المتقادمة من حركة السير في الطرقات، وتسليم أوراق ولوحات ترقيمها إلى السلطات المختصة، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الواقع سوى عدد قليل من أوراق التسجيل ولوحات الترقيم التي تم تسليمها إلى السلطات المعنية.وفي تايلاند، سلطت الصحف الضوء على عودة الهجمات المميتة في جنوب البلاد التي تقطنها أغلبية مسلمة حيث تنشط حركات التمرد.
وأفادت “ذي نيشن” أن الجنرال أودومشاي، الذي يرأس لجنة مفاوضات السلام في الجنوب،صرح أنه سيأخذ بعين الاعتبار مقترح رئيس الوزراء الماليزي بمنح أقاليم الجنوب وضع “منطقة إدارية خاصة” بهدف الاستجابة للمطالب الهوياتية لسكان هذه المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.
وأوضحت الصحيفة أن المقترح الماليزي، البلد الجار الذي يضطلع بدور الوسيط في مفاوضات السلام بين السلطات التايلاندية والمجموعات المسلحة، حظي بترحيب كبير، مشيرة إلى أن الجنرال أودومشاي اعتبر أنه مع ذلك يتعين على السلطات النظر بحذر في مستوى الحكم الذاتي الذي سيمنح للجنوب بشكل لا يؤدي إلى إحداث توترات مع المكون البوذي في المنطقة.
من جهتها، تطرقت “بانكوك بوست” إلى آراء المواطنين بشأن التأجيل المحتمل الجديد لتاريخ الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تعيد النظام الديمقراطي بعد الانقلاب العسكري في عام 2014.
وأبرزت الصحيفة أنه بحسب استطلاع رأي حديث، فإن أغلبية المستجوبين (63,75 في المائة) يعتبرون أن تأجيل موعد الانتخابات، المقرر بدءا في 24 فبراير، سيؤثر على الثقة في الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، مما يمس بصورتها على الصعيد الدولي ويؤدي إلى نزاعات سياسية. وأضافت أنه وفقا للإستطلاع، فإن 36,25 في المائة فقط من الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن التأجيل الجديد سيكون ضروريا لإعطاء مزيد من الوقت للتحضير للإنتخابات وإجرائها في ظروف جيدة.
وفي استراليا، اهتمت الصحف بقرار الحكومة إلزام المجالس المحلية بتنظيم احتفالات المواطنة في يوم العيد الوطني.
وكتبت “ذي أسترالين” أنه أضحى لزاما على المجالس المحلية إقامة مراسم تسليم الجنسية في اليوم الوطني في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى تخصيص 26 يناير كتاريخ ليوم أستراليا.
ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة الأسترالي، ديفيد كولمان، قوله إنه “يتعين إتاحة الفرصة للمواطنين الجدد ليصبحوا أستراليين في يوم عيدنا الوطني”.
وأشارت اليومية إلى أنه من بين 537 مجلسا في أستراليا، ينظم حوالي 530 مجلسا بالفعل احتفالات المواطنة في اليوم الوطني، مضيفة أن الحكومة اعتمدت أيضا قانونا صارما بخصوص الزي بالنسبة لحضور الاحتفالات بهدف إبراز “أهمية شكليات” الحدث.
من جهتها، أفادت “ذي سيدني مورنينغ إيرالد” أن حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، لم يستبعد دعم المبادرة، متهما في نفس الوقت حكومة سكوت موريسون باستخدام هذه القضية لأغراض انتخابية. ونقلت الصحيفة عن زعيم حزب العمال، بيل شورتين، قوله إنه “قبل بضعة أسابيع من كل عيد وطني (يوم أستراليا)، يخرج المحافظون لإعطاء بعد سياسي لهذا اليوم. هذا ما يفعله المحافظون للحفاظ على قاعدتهم”. وذكرت اليومية أن هذا الإصلاح يشكل مبادرة حكومية لتكريس يوم 26 يناير كعيد وطني بعد أن صوت عدد من المجالس في العام الماضي لصالح إقامة احتفالات المواطنة في تاريخ أقل إثارة للجدل.