معاناة اللاجئين السوريين تتضاعف بسبب إجراءات الإقامة التي فرضها لبنان 2015 (هيومن رايتش واتش)

0 827

ذكرت منظمة “هيومن رايتش واتش” أن معاناة اللاجئين السوريين “تتضاعف بسبب إجراءات الإقامة التي فرضها لبنان عليهم ابتداء من مطلع 2015”.

وأوضح تقرير للمنظمة، نشرته، تحت شعار “أريد فقط أن أعامل كإنسان: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين”، وتداولت مضامينه وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الجديدة للحصول على الإقامة” أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية لوجودهم بلبنان”، خاصة وأن “اثنين فقط من بين 40 لاجئا تمكنا من تجديد إقامتيهما”.

وأشارت المنظمة الى أن “فقدان اللاجئين الوضع القانوني يعرضهم لمجموعة من الانتهاكات، بما فيها الإساءة في العمل والاعتداء الجنسي، والعجز عن اللجوء إلى السلطات للحماية”.

وذكرت المنظمة أن لبنان يندرج ضمن الدول التي لم توقع على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 أو بروتوكولها لعام 1967. ونتيجة لذلك لا يمنح لبنان وضع اللاجئ للأفراد المؤهلين لذلك حسب القانون الدولي، لذلك “تستند جميع إجراءات دخول البلاد والبقاء فيها على القوانين والتعليمات المحلية.

يشار إلى أن لبنان، وأمام التدفق الهائل للاجئين السوريين، الذي بلغ عددهم مليون ونصف المليون لاجئ، وضع في يناير 2015 معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه، إذ تم تقسيم دخولهم إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.

كما وضع لبنان في السنة الماضية خطة للحد من تدفق اللاجئين ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في السعي لإنشاء تجمعات سكنية داخل سورية أو في المناطق العازلة بين حدود لبنان وسوريا تكون آمنة وتحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما رفضته المنظمة الدولية لدواع أمنية، ووقف استقبال أي نازح مزعوم من مناطق غير ملتهبة عسكريا وقريبة من الحدود جغرافيا، وتقليص أعداد النازحين الموجودين من خلال إسقاط صفة النازح عمن لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المتعارف عليها، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو الماضي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.