مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروعي قانون يتعلقان بالمباني الآيلة للسقوط وبمزاولة مهنة الهندسة المعمارية
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية،يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانون يتعلق أولهما بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وثانيهما يهم تغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
ويتوخى مشروع القانون الأول وضع قواعد قانونية حديثة وملائمة تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بالمغرب ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط، وذلك لتفادي حالات انهيار بعض المباني، سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح.
أما مشروع القانون الثاني المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، فيهدف إلى تأهيل مهنة الهندسة المعمارية نظرا للدور المحوري المنوط بالمهندس المعماري كمتدخل وفاعل أساسي في عمليات التعمير والبناء، وكذا اعتبارا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة في الآونة الأخيرة، لا سيما ما يتعلق منها بدينامية التعمير في ظل التزايد الديموغرافي، وبغية وضع الشروط الضرورية لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة وتأطيرها.