قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي إن الحكومة لا تشرعن تشغيل القاصرات وأن والواقع المغربي والقوانين تنص على ولوج سوق الشغل بناء على إجبارية التعليم التي تصل إلى حدود 15 سنة.
وأكد السيد الصديقي، في حوار نشرته جريدة (أخبار اليوم) في عددها اليوم الاثنين “انا كمناضل مع التشغيل في سن 18 سنة، لكن الواقع المغربي والقوانين الجاري بها العمل تنص على ولوج سوق الشغل في سن 15 سنة بناء على إجبارية التعليم”، مضيفا “نحن لا نشرعن لتشغيل القاصرات كما يقال”.
وشدد السيد الصديقي على أنه “في مدونة الشغل في المغرب وفي العالم كله فإن سن التشغيل هو 15 سنة” مضيفا أن جميع الاحصائيات التي تقوم بها الدولة حول التشغيل تعتبر أن الساكنة النشيطة هي تلك التي تتراوح أعمارها بين 15 و 64 سنة”.
وأوضح أن “المتعارف عليه في مجال التشغيل أن القاصرات هن دون سن 15 سنة” مشيرا إلى أن المعركة التي تخوضها بعض المنظمات ضد مشروع القانون الجديد الذي كان قد وافق عليه مجلس المستشارين في يناير 2015، “مصطنعة وليس لها أساس قانوني ولا حقوقي واضح”.
وأضاف أن “المتعارف عليه أن الحملات التي تقوم بها وزارة التشغيل ضد تشغيل الاطفال القاصرين لا تركز سوى على سن أقل من 15 سنة”.
وبعدما ذكر بأن مشروع القانون تأخر كثيرا منذ سنة 2006 حين طرح لأول مرة، استعرض السيد الصديقي ما اعتبره ايجابيات حملها هذا المشروع منها أنه ينص لأول مرة على الحد الادنى للأجر بالنسبة إلى العمال المنزليين، موضحا أن الأجر لا يجب أن يقل عن 60 في المائة من الحد الادنى للأجر في القطاع الخاص أي حوالي 1580 درهم شهريا دون احتساب المسكن والمأكل.
وأبرز أن مشروع القانون الجديد فرض إجبارية توقيع عقد شغل بين العامل المنزلي ورب البيت أو ربة البيت، مضيفا أن الوزارة ستصدر نصا تنظيميا يوضح نموذج هذا العقد بشكل مبسط ونصا تطبيقيا ثانيا يتعلق بتحديد لائحة الاعمال الممنوعة التي تشكل خطرا على العاملات المنزليات اللواتي تتراوح اعمارهن بين 16 و 18 سنة.
يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب كانت قد صادقت بالأغلبية على مشروع قانون يهم تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين يمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين في وقت تطالب فيه منظمات المجتمع المدني بتحديد سن 18 سنة كسن قانونية لتشغيل الأطفال.