اهتمت الصحافة الإلكترونية، الصادرة اليوم الجمعة، بالعديد من المواضيع من بينها قرار الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، ونتائج مشروع التقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون الجنائي بهدف تجريم الإثراء غير المشروع.
وكتب موقع “كيد.ما” أنه بتعليقها التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن في الاتفاق الفلاحي، تستنكر المملكة الطابع السياسي المحض لقرار لمحكمة الاتحاد الأوروبي، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي.
وأبرز الموقع، نقلا عن تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن المغرب اتخذ القرار في انتظار تلقي التفسيرات والضمانات اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذي صلة، أكد موقع “ميديا 24.كوم” أن هذا التعليق يهم فقط المؤسسات الأوروبية، في وقت ستستمر فيه العلاقات مع الدول، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ المملكة لقرارات جديدة في حال عدم استئناف الاتحاد الأوروبي للتعاون مع المغرب بشأن هذا الملف.
أما موقع “الأيام 24.كوم” فسلط الضوء على رد فعل النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة المغربية -الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، والذي دعا المؤسسات الأوروبية إلى العمل مع السلطات المغربية في إطار من الشفافية.
وأبرز الموقع أن النائب الأوروبي طالب أيضا باستئناف الحوار بين الطرفين، لأن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى المغرب، خاصة في مكافحة الإرهاب، وفي مجالي الهجرة والأمن.
وتناول موقع “اليوم 24.كوم” مشروع التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والذي كشف عن تحسن في الإطار الماكرو-اقتصادي بالمغرب سنة 2015، وعن ارتفاع نسبة معدل النمو ب 5 في المائة مع تسجيل تراجع في العجز التجاري والموازنة.
وأرجع التقرير ارتفاع معدل النمو في المغرب سنة 2015 إلى انخفاض سعر النفط، والآثار الإيجابية لموسم فلاحي جيد، مضيفا أن الظرفية تبقى مشحونة بمعدل بطالة مرتفع.